رام الله / سما / اعتبر خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى ان موافقة إسرائيل على خطة تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح للمزيد من المساعدات بدخول القطاع "هي بمثابة ذر الرماد في العيون عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق قافلة أسطول الحرية بتاريخ وقبل ذلك في حربها العدوانية على قطاع غزة أواخر سنة 2008ـ، عن استمرارها بمحاصرة القطاع وإغلاقه". وأضاف الدكتور عيسى ان "الضغط الذي فرض على إسرائيل من خلال الرأي العام الدولي والمقررات والتوصيات التي صدرت عن مختلف المنظمات الدولية بإدانة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين الأبرياء في غزة جعلها تقوم بمثل هذه الخطوة لتخفيف الضغوطات الدولية المتتالية عليها". ويقول الدكتور عيسى في هذا المجال ان إسرائيل تريد تزيين خطواتها تجاه القطاع، لكن الحال يبقي على حاله، "لان المطلوب هو رفع الحصار والإغلاق عن القطاع استنادا إلى خطة الانسحاب أحادي الجانب التي قامت بها إسرائيل في 2005. لكن الواقع يكشف أن إسرائيل زادت من قبضتها الحديدية على القطاع كدولة احتلال، وان انسحابها كان خدعة بهدف الأحكام المطلق على جميع ممرات القطاع البحرية والجوية والبرية ووضع سكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون نسمة في معتقل كبير على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 364 كم. واختتم الدكتور عيسى قائلا: "هذا يقودنا استنتاج مفاده بان الحديث عن وضع آليات وترتيبات واتفاقيات لتخفيف الحصار عن قطاع غزة هي أعمال مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لان قطاع غزة يخضع لما يسمى بقانون الحرب واتفاقيات جنيف لاسيما الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق بها للعام 1977، وجميعها تؤكد ان قطاع غزة ارض محتلة وتقع تحت الاحتلال. وتؤكد على مسؤولية القوة المحتلة تجاه سكان الإقليم المحتل وواجبها وفق القانون نحو توفير جميع ما يلزم السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها من مأكل وملبس وتعليم وخدمات صحية من احتياجات الإنسان وان لم تفعل ذلك فهي بذلك ترتكب جريمة حرب تعاقب عليها العديد من القوانين والأعراف الدينية.
