جيني بروخي، التي تنهي هذه الايام شهادة الماجستير في العمل الاجتماعي في الجامعة العبرية – تلك التي اجتازت امها كل حياتها كمنظفة – جديرة بان تثبت في الوعي العام كرمز للكفاح المدني العنيد المبارك والمثابر. بروخي، التي رفعت قبل عشر سنوات التماسا الى محكمة العدل العليا مطالبة باستعادة منحة استكمال الدخل التي اخذت منها – تلك المنحة التي واصل طلاب وتلاميذ المدارس الدينية تلقيها – هي مثال وقدوة على القيم التي يروج لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دائما: أم معيلة واحدة للاسرة عديمة الوسائل، عملت في وظيفتين، تعلمت في الجامعة ونجحت في اكتساب مهنة كل غايتها المساهمة للمجتمع. قرار محكمة العدل العليا ليوم أمس الاول، ردا على التماس بروخي وعضو مجلس البلدية الراحل في القدس، ارنون يكوتئيلي، هو اشارة هامة على طريق الكفاح ضد الاكراه الديني، باحقاقه العدل مع الطلاب الذين يميز ضدهم بالمقارنة مع طلاب المدارس الدينية. ستة قضاة، وعلى رأسهم الرئيسة دوريت بينش، قضوا بوجوب الغاء التمييز باسم مبدأ المساواة، المقرر في قانون اسس الميزانية. القاضي ادموند ليفي قضى في رأي الاقلية بان تحديد أهداف الميزانية كلفت به الحكومة والكنيست وليست المحكمة، وعليه فيجب رفض الالتماس. والان يقف هذا القرار أمام الاختبار السياسي. شاس ويهدوت هتوراة، اللتين من أجل الحفاظ على مصالحهما الضيقة أضرتا بالحكومة والكنيست في التوزيع المتساوي لمخصصات ضمان الدخل، اوضحتا بانهما ستحاولان سن قانون "التفافي" لمحكمة العدل العليا وذلك لالغاء "شر القضاء". وزير الداخلية ايلي يشاي هاجم محكمة العدل العليا على "المس بالوضع الراهن الروحي لشعب اسرائيل". قرار محكمة العدل العليا يضع، إذن، الحكومة امام اختبار هام. إذا نجح يشاي ورفاقه في سحب الارضية من تحت القرار، سيتعين على رئيس الوزراء ووزرائه ان يشرحوا للجمهور ليس فقط لماذا لا يمنعون التآكل في مكانة الجهاز القضائي بل وايضا لماذا يفضلون طلاب الدين الذين سيظلون على مقاعد الدراسة، على الطلاب الذين سيصبحون العمود الفقري لعالم التعليم العالي والعمل. بتعبير آخر، سيتعين عليهم ان يشرحوا لماذا يديرون ظهر المجن للمواطنة جيني بروخي للمرة الثانية.
