رام الله / سما / اوصى اليوم، مشاركون في ورشة عمل حول ’الفرص التشغيلية والاستثمارية في محافظة رام الله والبيرة’ بضرورة التواصل بين القيادة والقاعدة، ومواكبة التطورات في القطاعات الإنتاجية المختلفة في محافظة رام الله والبيرة بغض النظر عن المسميات. كما أوصوا بخلق بنية تحتية على مستوى الواقع السياسي والصناعي والخارجي والسياحي والاستفادة من خبرات الدول الأخرى، ومن الأماكن السياحية التراثية. وتناولت الورشة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة رام الله، النتائج الأولية لدراسة المسح الاقتصادي في محافظة رام الله والبيرة، ضمن نشاط مشروع التدريب المجتمعي على التشغيل الذاتي، والمدعوم من الوكالة الألمانية للتنمية’ CTZ’، وشارك فيها عدد من الاقتصاديين، إضافة إلى رئيس بلدية رام الله جانيت ميخائيل. ودعا المشاركون أيضا للحد من البناء العمودي، والتحول إلى البناء الأفقي، واستغلال جزء من رأس مال هذا القطاع في مشاريع استثمارية. وأشار عدد من المشاركين، خلال عرض الدراسة الى الكم الهائل والكبير من المعلومات التي من الصعوبة بمكان متابعتها جميعا، ولفتوا للحاجة لجمع كل التفاصيل التي تخص قطاع معين، لتحديد الاتجاهات الإيجابية للاستثمار وفرصه، بحيث يتم تنظيمها بصورة إستراتيجية، وحتى نتمكن من استخدام هذه المعلومات من اجل توفير فرص تشغيلية للعاطلين عن العمل وربطها بالتخصصات التجارية. وأكد المشاركون أهمية التركيز على التعليم المهني، نتيجة النقص الشديد فيه، ولأن فرص الخريجين من هذا التعليم المهني، أفضل في التشغيل وفي المردود المالي، وشددوا على أهمية الإبداع، والجودة، والنوعية، في كل القطاعات وفي كل المحافظات، والحاجة إلى مقاييس معينة في ظل غياب معايير واضحة في السوق لتحسين الفرص . كما أكدوا على الحاجة لوجود أرضية قانونية وفنية، لها علاقة بالمواصفات والمقاييس والرقابة والجودة، لتنظيم كل القطاعات، لتمكين المنتج الفلسطيني من المنافسة على أساس النوعية وليس لأسباب سياسية. ودعا المشاركون المستوى السياسي لتوفير الحماية لبعض الصناعات، من نوع الحماية القانونية برفع نسب الضرائب، لحماية المنتج الفلسطيني، ودعوا المحافظات للمبادرة في تنظيم عملية الاستيراد . ولفت البعض لوجود بعض المشاكل في التعاطي مع المعطيات، والتي تخص تشجيع الاستثمار، حيث ركزت الدراسة بصورة كبيرة على الفرص التشغيلية المتناهية الصغر، وهي تتعارض مع توصيات تشجيع الاستثمار، والفرص متاحة ببناء مصانع صغيرة وكبيرة، وتشجيع القاعدة الصناعية، وتشجيع الشباب والشابات على المشاركة، وتعزيز مكانة المنتج الفلسطيني في السوق، ورفعها من 20% إلى 35-40% أسوة بالدول المجاورة. واعتبرت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام في افتتاحها للورشة أن هذه الدراسة ستعطى مجلس التشغيل المتابع للمحافظة دفعة قوية للعمل على التوجهات، بهدف تحسين فرص التشغيل في المحافظة، والحد من الفقر ودعم التعليم المهني حسب احتياجات السوق. وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله محمد أمين ،ان هذه الدراسة سيتم من خلالها تعميم البرامج التدريبية لمن يتوفر له إمكانيات الاستثمار، من أجل مساعدتهم في إنجاز مشاريعهم والنجاح فيها. وأضاف ’كان لهذا المشروع الأثر الأكبر في تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع خصوصا المحافظة، والغرفة، ووزارة العمل، والتربية والتعليم، متمنيا استمرار التعاون. وقال ممثل ’GTZ’ فولكر اهدي ’تشهد علاقات التعاون الألماني الفلسطيني تطورا واضحا، وقريبا سيكون هناك نشاطات جديدة بين ألمانيا وفلسطين وخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء وعدد من وزرائه لألمانيا الشهر المنصرم. وأشار الى دخول مشروع المجالس المحلية للتوظيف والتدريب، والتعليم التقني والمهني في محافظة رام الله مرحلته الثانية، والتي تقوم على جمع المعلومات بصورة مباشرة من مصادرها، ومن ثم عرضها في ورشة عمل للخروج بتوصيات يتم جمعها في دراسة نهائية لتقديمها والاستفادة منها. وعرضت رندا هلال من شركة اوبتموم للاستشارت والتدريب للدراسة، دراسة المسح الاقتصادي والتي احتوت على كم هائل من المعلومات، بهدف توضيح الفرص الاستثمارية الموجودة في كل قطاع بعد استعراض جوانب النقص الكبيرة. ولفتت معظم المعطيات التي عرضتها هلال إلى وجود فرص استثمارية حقيقية في المحافظة، وعلى رأسها قطاع الخدمات، والذي نما بنسبة 41%، تليها التجارة بنسبة 23% ومن ثم الإنشاءات والصناعات. و بينت هلال كل الفرص الاقتصادية الممكنة في القطاعات المختلفة، وتحديد مشاريع يمكن الاستثمار فيها، أي يمكن القول أنها بنت صورة بنورامية لكل فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، وحاجات المحافظة لعدد من المشاريع التي يمكن الاستثمار والتشغيل فيها، وحددت طبيعة المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها. ونوهت هلال لعدد من ملامح الاقتصاد الفلسطيني الصغير، والمعروف باقتصاد الأسرة، موضحة أن ما يزيد عن 90% من المنشآت يتكون من شركات يعمل بها أقل من خمسة أفراد. وأضافت ’ما يميز الاقتصاد الفلسطيني انخفاض فرص التوظيف والاستثمار فيه، واختلال الميزان التجاري الفلسطيني،لصالح الاستيراد، والأسواق أمامه مغلقة، ويواجه معيقات في التصدير، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين . وأشارت لعدد من سمات القوى العاملة في محافظة رام اللة والبيرة حتى نهاية 2009، حيث بلغت نسبة مشاركة المحافظة في القوى العاملة 43.2% ، ونسبة مشاركة النساء في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الرجال، حيث وصلت إلى 20.8 % مقابل 66.2% للرجال لكنها اعلى من المشاركة الوطنية 15.5% و نسب البطالة فيها أقل من النسب الوطنية 5 .24 %، حيث تبلغ نسب البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 16.3 %مقابل 17.3 %بين الرجال وعرضت هلال للمعطيات الخاصة بالمساكن، والمنشآت، وأوضحت أن الشقق في المحافظة تبلغ نسبتها 60.1% من بيوت المحافظة، والدور35.4%، و 2.7% فيلا و 1.8% أخرى من المساكن المأهولة، 75% منها ملك. كذلك بلغ عدد المنشآت العاملة في محافظة رام الله والبيرة 11,085 منشأة تعمل في القطاع الأهلي، والخاص والشركات الحكومية، من أصل 116,804 منشأه عاملة في الضفة و غزة. ووصل عدد المشتغلين فيها 41,015 موزعين إلى 31,395 ذكر و9,620 أنثى، موضحة أن 89% من المنشآت العاملة تعمل في القطاع الخاص في محافظة رام الله و البيرة .
