القدس المحتلة / سما / كشفت مصادر تركية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة التركية أقرت خطة تتضمن سلسلة من الإجراءات للرد على الهجوم الإسرائيلى على سفن أسطول الحرية لغزة، تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية وتجميد مختلف أشكال التعاون فى جميع المجالات. وذكرت المصادر أن الخطة نوقشت فى اجتماع مجلس الأمن القومى المصغر برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، الذى عقد بعد يومين من الهجوم الإسرائيلى، وكذلك فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة أردوجان أمس. وحددت المصادر ملامح هذه الخطة فى مجموعة من الخطوات تبدأ بتقليص مستوى التمثيل الدبلوماسى فى إسرائيل إلى أقصى درجة، وصولا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، ومنع دخول جميع السفن الإسرائيلية "سواء سفن الركاب أو البضائع" من دخول الموانئ التركية. وتتضمن الخطة أيضا عدم منح تأشيرة لدخول الإسرائيليين الراغبين فى التوجه إلى تركيا، وإلغاء الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع إسرائيل، وتجميد مشروعات التعاون فى مجالات الصناعة وإلغاء جميع الاتفاقيات والمشروعات فى مجال الزراعة. ومن بين الإجراءات التى تشملها خطة الحكومة التركية أيضا إلغاء اتفاقية التعاون فى مجال الإليكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وعدم استخدام مؤسسات الدولة فى تركيا لأى منتجات أو برامج تحمل الرخصة الإسرائيلية، ووقف جميع أشكال التعاون فى مجالات التعليم والثقافة والرياضة. بدورها نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن مصادر تركية قولها ان الحكومة التركية ترفض بشكل قاطع اعادة سفيرها الي تل ابيب وذلك بسبب تهرب الحكومة الاسرائيلية من تقديم اعتذار رسمي لتركيا وعدم تحملها المسؤولية الكاملة عن أحداث قافلة الحرية الدولية.وبحسب الاذاعة فقد اكدت هذه المصادر ان السفير التركي الجديد كريم اوراس لن يصل الى تل ابيب لرفض اسرائيل الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق دولية في العملية العسكرية، واستمرار تهربها من المسؤولية عن الاحداث، حيث سيبقى التمثيل الدبلوماسي التركي في اسرائيل كما هو الان، حيث يقوم بأعمال السفير التركي القائم بالاعمال منذ مغادرة السفير السابق اسرائيل للتشاور بعد احداث اسطول سفن الحرية. واضافت الاذاعة فقد تم الاعلان رسميا في تركيا تعيين كريم اوراس سفيرا في اسرائيل، ولكنه سيبقى في تركيا ولن يصل الى تل ابيب وفقا لمصادر تركية مطلعة، حيث تعتبر اسرائيل هذه الخطوة مزيدا من التدهور في العلاقات التركية الاسرائيلية منذ اقتحام اسطول الحرية.وفي ذات السياق استدعت "الصناعات الجوية الإسرائيلية" موظفيها من تركيا لأسباب أمنية، بعد الهجوم الدامى الذى شنته البحرية الإسرائيلية على سفينة تركية كانت فى عداد أسطول ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة. وقالت مسئولة فى "الصناعات الجوية الإسرائيلية" الثلاثاء، "استدعينا موظفينا، بسبب الوضع فى هذا الوقت، على إثر حادث الأسطول"، متذرعة بأسباب أمنية. وأضافت هذه المسئولة التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، "طلبنا من جميع الإسرائيليين الذين يعملون فى الصناعات الدفاعية مغادرة تركيا لأسباب أمنية". وقد شن عناصر كومندوس من البحرية الإسرائيلية فى 31 مايو فى المياه الدولية قبالة غزة هجوما أسفر عن مقتل تسعة من ركاب سفينة تركية كانت فى عداد أسطول دولى متوجه إلى قطاع غزة الذى يخضع لحصار إسرائيلى.وتراجعت العلاقات بين تركيا وإسرائيل المرتبطتين منذ 1996 باتفاق تعاون عسكرى، إلى أدنى مستوياتها بعد الهجوم. ومن بين الموظفين الذين تمت دعوتهم من تركيا، اختصاصيون كانوا يدربون الجيش التركى على استخدام طائرات بلا طيار إسرائيلية الصنع. لكن هذا "الإجراء موقت"، كما قالت المسئولة، مشيرة إلى أن العقد الذى ينص على تزويد الجيش التركى بعشر طائرات بلا طيار لم يلغ، خلافا لمعلومات نشرتها وسال إعلام تركية. وقالت المسئولة " لم نسمع شيئا عن إلغاء العقد". وأكد مصدر فى شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للدفاع أيضا التى تشارك فى العقد، ان العقد لم يتأثر بهذه التداعيات. وقد وقع البلدان فى 2005 اتفاقا بلغت قيمته بضعة ملايين من الدولارات لتزويد القوات الجوية التركية بعشر طائرات بلا طيار. ولم تسلم إسرائيل حتى الآن سوى ثمانى من الطائرات العشر، ونجم التأخير عن أسباب تقنية او دبلوماسية. والعقد جزء من مشروع تبلغ قيمته 185 مليون دولار يتضمن أيضا صنع عشر طائرات ومعدات للمراقبة ومحطات للمراقبة البرية.
