الخطوات التي اتخذت للتسهيل على حركة الفلسطينيين تشجع العمليات وساهمت في العملية الاجرامية أمس، هكذا يدعي المستوطنون. "العنوان كان مكتوبا بالدم على الحائط"، قال أمس النائب ميخائيل بن آري من الاتحاد الوطني، "من فتح الحواجز والمعابر، يشجعل الارهاب وعمليا يطلق يدا حرة للمخربين". "رفع الحواجز ونقل المسؤولية الامنية الى السلطة الفلسطينية فشلا المرة تلو الاخرى ونحن ندفع الثمن بحياة الناس"، قال أمس رئيس مجلس "يشع" داني ديان. كما أن رئيس المجلس الاقليمي جبل الخليل، تسفيكا بار حي، حذر من التسهيلات وقال: "انهم يطلقون النار على افراد الشرطة ايضا". محافل في الشرطة ادعت امس هي الاخرى بان التسهيلات خدمت المغتالين. "نحن نفترض انهم درسوا المنطقة واتخذوا لهم استحكاما من على التلة فوق الطريق مختبئين خلف كوم من الحجارة، ولا ريب ان التسهيلات سمحت لهم بتخطيط افضل للعملية"، قال مصدر كبير في الشرطة. وتدرس الشرطة الان اذا كان المصابين من افرادها قد سيروا دورية عادية يومية سهلت على المخربين تنفيذ العملية عمليا. اضافة الى ذلك، كانت الاراء في جهاز الامن أمس منقسمة حول الصلة بين رفع الحواجز في ارجاء الضفة الغربية وبين تعاظم عمليات اطلاق النار. منذ بداية السنة وقعت أربع حالات لاطلاق النار نحو جنود الجيش الاسرائيلي ومواطنين اسرائيليين في الضفة. الحالة الاولى وقعت قرب قرية عزون في اثنائها فتحت النار نحو مواطنين اسرائيليين من سلاح محلي ولكن لم يصب احد باذى. حدث آخر وقع في شباط في منطقة لواء بنيامين، في اثنائه فتحت النار نحو سيارة كان فيها جنود من الجيش الاسرائيلي، ولكن احدا لم يصب بأذى. حدث آخر وقع على محور 443، حين اطلقت النار نحو استحكام حراسة، ولكن في حينه ايضا لم يبلغ عن اصابات. الحدث الرابع وقع قبل نحو ثلاثة اسابيع في منطقة وادي الحرامية، حين فتحت النار نحو جنود من الجيش الاسرائيلي.
