استغرق هذا اسبوعين، ولكن في نهاية المطاف نجح رئيس الوزراء في تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الاسطول. اعضاؤها خبراء مجربون، كبار جدا في السن، وليسوا معروفين حقا للجمهور الغفير. على رأس اللجنة سيكون قاضي المحكمة العليا المتقاعد، يعقوب تيركل، 75 سنة، والى جانبه سيجلس البروفيسور شبتاي روزين، 93 سنة، خبير في القانون الدولي، حاصل على جائزة اسرائيل في العلوم القانونية وعلى جائزة لاهاي في القانون الدولي، واللواء احتياط عاموس حورب، 86 سنة، رئيس التخنيون سابقا. الضغط الدولي فعل فعله، ولاول مرة في تاريخ الدولة سينضم الى لجنة التحقيق مراقبون اجانب: اللورد وليم دافيد ترمبل (65 سنة) من ايرلندا، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، ورجل القانون الدولي كين ويتكين، النائب العسكري العام السابق في كندا. وسيشارك المراقبان في المداولات وفي المشاورات ولكن لن يكون لهما حق التصويت. الاسرائيليون الثلاثة والمراقبان الاجنبيان سيعملان في اطار لجنة عامة مستقلة. وسيفحصون ما هي الملابسات الامنية التي أدت الى فرض الحصار على غزة، ما هو موقف القانون الدولي في كل ما يتعلق بالحصار البحري المفروض على شواطىء القطاع، وسيفحصون النشاطات التي اتخذتها اسرائيل لمنع دخول سفن الاسطول والمشاركين فيه. فضلا عن ذلك، ستفحص اللجنة ايضا الاعمال التي اتخذها منظمو الاسطول، المشاركون فيه وعرض هوياتهم. عمل اللجنة سيركز على مراجعة أفعال اسرائيل وفقا لقواعد القانون الدولي كما ستراجع الادعاءات التي طرحت ضدها بشأن خرق قوانين الحرب. وستخول اللجنة باستدعاء كل شخص او هيئة للادلاء باقوالها امامها او تسليمها معلومات بهذه الطريقة أو تلك. ضمن امور اخرى، اللجنة مخولة لان تستدعي ايضا رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزراء الحكومة ورئيس الاركان. ولكن صلاحيات اللجنة في المجال العسكري ستكون محدودة جدا: ستكون مخولة بان تتلقى لعنايتها الوثائق المختلفة، ولكن لن تتمكن من ان تستدعي اليها ضباط جيش ومقاتلين. من يمثل الجيش امامها (باستثناء رئيس الاركان) هو فقط رئيس فريق الفحص العسكري، اللواء احتياط غيورا ايلند. جلسات اللجنة ستكون علنية أو مغلقة بناء على قراراتها. في ختام عملها سترفع الى رئيس الوزراء استنتاجاتها، وفور ذلك تنشرها على الجمهور الغفير. التقرير الذي سيضعونه لن يتضمن استنتاجات شخصية. المستشار القانون للحكومة أعلن أمس بان سلطات فرض القانون لن تستخدم الشهادات التي سيدلى بها امام اللجنة كأدلة في اجراءات قضائية. في مكتب رئيس الوزراء أشاروا أمس الى أن الخطوة منسقة مع الادارة الامريكية. وقال الناطق بلسان البيت الابيض ان "اسرائيل اتخذت خطوة كبيرة الى الامام، ويتعين عليها أن تجري التحقيق بسرعة".
