غزة قالت مصادر فلسطينية اقتصادية في قطاع غزة لـ «الحياه» إن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس» تسعى الى السيطرة على الغرفة التجارية الفلسطينية في قطاع غزة والتي يبلغ عدد أعضاء جمعيتها العمومية 18 ألف عضو يمثلون قطاعات تجارية واقتصادية مختلفة. وأشارت المصادر إلى أن جهاز الرقابة في الحكومة المقالة في القطاع صادر مئات الأوراق الخاصة بعمل الغرفة وقام بتصوير أخرى من خلال مداهمة الغرفة التجارية مراراً، كما استدعى الأجهزة الأمنية طوال الفترة الماضية وفي شكل مستمر مدير الغرفة بسام مرتجى ومدير العلاقات العامة ماهر الطباع. وكشفت المصادر الاقتصادية أن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة استدعت كذلك نائب رئيس الغرفة التجارية، رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين يوسف نجم (65 سنة) في شكل غير قانوني الخميس الماضي تعرض الرجل خلاله لإهانات شخصية. وأضافت المصادر لـ «الحياة» أن «حماس» تسعى من خلال محاولاتها للسيطرة على الغرفة التجارية، الى الإمساك بالمؤسسات الاقتصادية التابعة للغرفة، وفي إطار سيطرة الحركة على المؤسسات المختلفة العاملة. وأعادت إلى الأذهان ما قامت به الحكومة المقالة من السيطرة على جمعية «أصدقاء المريض» في غزة ومصادرة حساباتها من بنك فلسطين، وقالت: «لذلك عجلت الغرفة التجارية بتحويل ما لديها من أموال في حساباتها بغزة إلى حساب الغرفة في رام الله». وأشارت إلى أن «حماس» قامت من خلال وسطاء اقتصاديين متحالفين معها بطرح ضم عدد من أعضائها في مجلس إدارة الغرفة التجارية المكون من 16 عضواً منتخباً، لكن إدارة الغرفة رفضت هذا الطلب. وقالت المصادر: «إذا أرادوا أن يسيطروا عليها عنوة، فليكن». واتهمت المصادر الحكومة المقالة في غزة بإعاقة عمل الغرفة التجارية بذرائع مختلفة، خصوصاً نشاطات ولقاءات رئيس الغرفة التجارية محمد القدوة الذي يعمل كذلك محافظاً لغزة. وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لـ «حماس» أوقفت القدوة عام 2008، في إطار ملاحقتها للقيادات «الفتحاوية»، قبل أن تطلق سراحه ويغادر للعلاج في القاهرة. وقال المسؤول الاقتصادي لـ «الحياة» إن الحملة ازدادت من الأجهزة الأمنية في غزة على الغرفة بعد عودة رئيسها القدوة من القاهرة ونجاح الغرفة في قيادة اتصالات دولية أجبرت إسرائيل على الإفراج عن أكثر من 1600 حاوية لتجار فلسطينيين كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية.
