القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اعتداء قوات الكوماندوز الإسرائيلية على قافلة أسطول الحرية يؤكد مدى الحاجة إلى إعادة تقييم التوجه الإسرائيلي في التعامل مع حكومة حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تصر السياسة الإسرائيلية على تجاهلها على الرغم من شرعيتها. وقالت الصحيفة -على لسان كاتبها جيورا ايلاند- إن لدى إسرائيل 3 مصالح مع القطاع، أولها التأكد من عدم نشوب أي أعمال عدائية منه وثانيها خفض إمكانيات حماس العسكرية بقدر ما ترغب إسرائيل، وأخيرا تأمين إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل كان لديها فرصة لرفع تلك المطالب إلى الحد الأقصى بعد اجتياح القطاع في نهاية 2008، مؤكدة أنه كان عليها إنهاء الاجتياح بشروطها التي تتمثل في وقف إطلاق نار مشترك وحل لمشكلة المعابر وصفقة تبادل الأسرى وتنظيم فتح معبر رفح الحدودي مع مصر. وأوضحت "هاآرتس" أن السبب الرئيسي وراء الفشل في الوصول إلى اتفاق كذلك، نتج عن رفض إسرائيلي إجراء مفاوضات مع حماس، إضافة إلى إصرار تل أبيب على حماية مصالح السلطة الفلسطينية ومصر. كما أكدت أن العلاقات بين إسرائيل وحماس يجب أن ترتكز على 4 مبادئ، أولها الردع فإن استمر إطلاق الصواريخ فسوف يتعين على إسرائيل مهاجمة "دولة" غزة، والمبدأ الثاني قبول إجراء حوارات بين حماس وحكومات الدول المختلفة، حيث إنها تحكم القطاع بشكل شرعي. أما المبدأ الثالث فيتلخص في حاجة إسرائيل إلى الكف عن دفع ثمن رغبتها في استرضاء مصر والسلطة الفلسطينية، حيث إن معبر رفح يعد شأنا داخليا يتعلق بكل من حماس ومصر، مضيفة أنه ليس ثمة سبب لدى إسرائيل يجعلها تصر على أن تكون السلطة الفلسطينية جزءا من أي اتفاق، وليس ثمة مشكلة لمعارضة إبقاء المعبر مفتوحا 7 أيام في الأسبوع دون تواجد السلطة أو قوات دولية أو حتى رقابة إسرائيلية. وتابعت الصحيفة أنه يتعين على إسرائيل طرح مقترح تسمح من خلالها بحرية حركة التجارة البحرية من وإلى القطاع، شريطة أن تعمل السفن من خلال منظمات تعترف بها إسرائيل ويكون على السلطات الإسرائيلية مراقبتها، وهو ما يتعلق بالمبدأ الرابع. وختاما، أكدت الصحيفة أنه حين حدوث جميع ما سبق، فإن مثلث مصر وإسرائيل وغزة سوف يماثل مثلث لبنان وإسرائيل وسوريا، وليس على المراقبين سوى النظر إلى خارطة لمعرفة مدى التشابه، وعليه سوف نتمكن تدريجيا من التخلص من صورة إسرائيل المحتلة. وفي ذات السياق كشفت يديعوت احرانوت أن تل أبيب قررت إطلاق سراح معتقلي قافلة أسطول الحرية فورا من أجل مساعدة الولايات المتحدة على جمع أغلبية في مجلس الأمن لفرض مزيد من العقوبات ضد إيران، مضيفة أن الحكومة رفضت في البداية الرضوخ إلى تركيا، لكن الطلب الأمريكي دفعها إلى تغيير موقفها. وقالت الصحيفة إن الحكومة اجتمعت بعد تواصل مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية معها لمناقشة الطلب التركي لإطلاق المعتقلين فورا بناء على طلب رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو، وبمساندة من كل من إيهود باراك وزير الدفاع وأفيجدور ليبرمان وزير الخارجية. وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الولايات المتحدة نجحت في كسب تأييد 9 دول أعضاء في مجلس الأمن دون الحصول على التأييد التركي، غير أنها ترغب في تجنب موقف تصوت فيه تركيا ضد فرض عقوبات جديدة، وعليه تحصل على أغلبية ضئيلة مما قد يتسبب في محو شرعيتها وفاعليتها. وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية اعتقدت أن مسألة الأسطول تعد فرصة لتغيير موقف تركيا، وعليه قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمتحدثين باسمه عدم إظهار مساندة الولايات المتحدة لإسرائيل بشكل واضح، وبناء عليه قررت واشنطن التصويت لصالح قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشجب إسرائيل ويطالب بإجراء تحقيق بشأن الاعتداء على الأسطول. وتابعت الصحيفة أنه للسبب ذاته قررت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغياب عن حضور مناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف، الذي كان من المقرر أن يتم فيه تشكيل لجنة تحقيق لجرائم إسرائيل في مسألة الأسطول، مشيرة إلى أن غياب الدول الغربية من المناقشة هدف إلى منع وقوفها ضد الدول الإسلامية التي تتمتع بأغلبية في المجلس، مما قد يكثف الصراع بينها وبين ليبيا والبرازيل وتركيا حول فرض عقوبات ضد إيران.
