القدس المحتلة / سما / استجوبت إسرائيل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الجناح الشمالي بالمناطق العربية بإسرائيل، في أسدود الليلة الماضية، بشأن دوره في الاشتباكات بين الناشطين الموالين للفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب مداهمة البحرية الإسرائيلية لسفن أسطول الحرية التي كانت متجهة إلى غزة. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة السجون الإسرائيلية احتجزت 32 ناشطا على الأقل كانوا على ظهر سفن أسطول الحرية من بينهم 16 على الأقل لرفضهم ذكر هوياتهم. وأشارت الصحيفة إلى أن اثنين على الأقل من الناشطين الذين أصيبوا بجروح فوق السفينة تم احتجازهم بعد رفضهم العلاج بمستشفى (بارزيلاى)، وأن نحو 34 من المصابين الأجانب عولجوا بمستشفيات في مختلف أنحاء إسرائيل. والتقى محامو مركز ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة اليوم, بالشيخ رائد صلاح في مكان اعتقاله في محطة الشرطة في أسدود وسمعوا منه عن حالته وعن سير الأحداث التي رافقت الاعتداء على قافلة الحرية وأيضا عن التهم والمزاعم التي وجهت إليه خلال الساعات الأخيرة. وقد انتدب مركز ميزان عددا من محامييه ومنهم المحامي خالد زبارقة ومحمد سليمان وعمر خمايسي وصابر ابو جامع لمتابعة المعتقلين وقد توجه المحامون إلى محكمة الصلح في عسقلان والتي من المقرر أن تبت في طلب الشرطة تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح والسيد محمد زيدان والشيخ حماد ابو دعابس والسيدة لبنى مصاروة. ومما يتضح من سير التحقيقات حتى الآن أن الشرطة تحاول ان تنسب المسؤولية عن الأحداث التي رافقت الاعتداء إلى الشيخ رائد ورفاقه، وهي تهم وجهت لجميع المعتقلين، وقد شملت محاولة الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة وعدم الانصياع للأوامر ومن ثم مهاجمة أفراد الجيش على ظهر السفينة بل والاشتراك في "لينش" ضد الجنود (ترصّد وقتل)، كما جاء في الادعاءات. أما بالنسبة إلى باقي المعتقلين المشاركين في الحملة من الدول الأجنبية فلا زالت الشرطة تحاول إعاقة التقائهم مع المحامين ومن المتوقع دخول المحامين إلى هؤلاء المعتقلين خلال الساعات القادمة. ويرى مركز ميزان ان الاتهامات الموجهة إلى الشيخ رائد ورفاقه واستمرار اعتقالهم كلها جزء لا يتجزأ من استمرار العدوان على القافلة واختطاف المشاركين وهي كلها مخالفات صارخة للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
