غزة / سما / استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الجريمة الإسرائيلية الجديدة بحق اسطول الحرية صباح اليوم ، مؤكدا على أن سلوك قوات الاحتلال تجاه أسطول الحرية يكشف عن تناقض عميق في ادعاءاتها طوال الفترة الماضية، وخاصةً إدعاءها بعدم مسئوليتها عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة . وشدد الميزان في بيان وصل "سما" نسخة عنه على أن استخدام قوات احتلال للقوة المفرطة في تعاملها مع الأسطول يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث أنها تتعامل مع مدنيين عزل يحملون مواد إنسانية، وهو وضع لا يمكن أن يقترب من الأوضاع التي يتاح للدول استخدام الحق في الدفاع عن النفس. يشار إلى أن السفن المشاركة في أسطول الحرية ترفع أعلام دول ذات سيادة ويشكل استهدافها مساساً بسيادة هذه الدول، كما أن الاستهداف تم خارج المياه الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للمعلومات المتوفرة. كما وجدد المركز تأكيده على عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، وعلى أن كسر الحصار وإنهاؤه إنما هو واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أهمية النشاط الشعبي الدولي في تسليط الضوء على الحصار وعلى وقف المجتمع الدولي الذي يواصل صمته وتحلله من واجباته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستهجن الميزان يستهجن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة لضمان سلامة المتضامنين المدنيين المتوجهين إلى قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعالة لضمان سلامة وعودة المتضامنين المختطفين، ومعاقبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين المتضامنين العزل وما تفرضه من حصار على القطاع.
