عدد الفلسطينيين الذين خضعوا للتحقيق ولا تسمح المخابرات الاسرائيلية لهم بلقاء المحامين هو سر أمني – هذا ما يتبين من بيان النيابة العامة الذي رفعته الى محكمة العدل العليا، ردا على التماس جمعية "يوجد قانون" التي طالبت باصدار التعليمات للمخابرات للكشف عن المعطيات. واليوم سيبحث قضاة المحكمة العليا بالالتماس الذي رفعته الجمعية. وحسب النيابة العامة، ترفض المخابرات "لاعتبارات امنية" تسليم المعطيات عن عدد الفلسطينيين الذين حققت معهم بين اعوام 2004 و 2008، وكذا عدد اولئك الذين منعوا من لقاء محاميهم. وشرحت النائبة العامة بان هذه المعطيات تتعلق بمجال التحقيقات "التي توجد في قلب الحقيقة الاستخبارية والعملياتية للمخابرات لغرض تنفيذ غاياتها في القانون، ومع التشديد على احباط الارهاب واحباط التجسس". وضمن امور اخرى تستند النائبة العامة الى مادة في قانون حرية المعلومات يقرر بان القانون لا ينطبق على جهاز المخابرات. في الالتماس الذي رفعته "يوجد قانون" بالتعاون مع "حركة حرية المعلومات"، تم التشديد على انه لا يعنى باجراءات التحقيق لدى المخابرات او يتحفظ على النظام الذي يمنع اللقاء بين المعتقلين ومحاميهم. وحسب الملتمسين فان الالتماس ينحصر في رفض المخابرات اطلاع الجمهور على معطيات محددة بشأن تنفيذه لهذا النظام الذي يقيد اللقاء بين المحامي والمعتقل. وشرح الملتمسون بان المعطيات المطلوبة كفيلة بالتعرف على الضرر المحتمل الذي يقع بحقوق الانسان وحجم هذا الضرر.
