رام الله / سما / كشف وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، اليوم، عن برامج جديدة ستنطلق قريبا من اجل دمج عمال المستوطنات في سوق العمل المحلي، في إطار حملة الكرامة الوطنية التي تركز على محاربة المستوطنات. وأكد أبو لبدة، خلال حديثه في لقاء نظمه منتدى ’بنجوف’ في مركز بلدنا الثقافي، أن البرامج سوف تسهم في استيعاب العدد الأكبر من العاملين في المستوطنات الإسرائيلية، وأن الأعمال التي سيجري توفيرها لهم سوف توفر لهم دخلا ماديا جيدا وتحمي كرامتهم التي تتعرض للامتهان على أيدي المشغلين الإسرائيليين. وأوضح أبو لبدة في رده على تساؤلات المنتدى التي قدمها أعضائه المقدر عددهم بالآلاف، أن 40% من العاملين في المستوطنات يتلقون أجورا زهيدة، أن متوسط الأجور في السلطة الوطنية أعلى من متوسط الأجور الذي يحصل عليه عمال المستوطنات. وأشار أبو لبدة أن الهدف من مقاطعة المستوطنات من حيث البضائع والعمالة هو تجفيف موارد هذه المستوطنات التي تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية المهنية بأسعار رخيصة، وأن الهدف أيضا هو رفع فاتورة إنتاج سلع المستوطنات بأضعاف بعد استقدام عمال من الخارج. وأوضح أبو لبدة، إننا حريصون وحساسون تجاه أبناء شعبنا خصوصا العاملين في المستوطنات ونرغب في توفير سبل العيش الكريم لهم في أسرع وقت ممكن، وأن الإجراء الذي قامت به السلطة الفلسطينية بمقاطعة المستوطنات ينسجم مع القانون الدولي الذي يؤكد أن بناء المستوطنات غير شرعي وبذلك كل ما ينتج عن المستوطنات هو غير شرعي. وتحدث أبو لبدة عن مضار كبيرة تسببها المستوطنات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني، منها تشغيل آلاف الأطفال بشكل موسمي، وهو ما يشكل امتهان للطفولة ولا ينسجم مع القوانين الدولية الخاصة بالأطفال. وأكد أبو لبدة أن مقاطعة بضائع المستوطنات لا يعني أبدا مقاطعة البضائع الإسرائيلية، بل أن الجانب الفلسطيني ملتزم باتفاقية باريس الاقتصادية التي تنظم الاستيراد والتصدير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي رغم إجحافها. وبين أبو لبدة أن هذه الحملة ليست فقط لمقاطعة بضائع المستوطنات، بل من أجل إعادة الاعتبار إلى المنتج الوطني والتأكيد أن كثيرا من المنتجات الفلسطينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أن مقاطعة منتجات المستوطنات يسهم في دعم المنتج الفلسطيني في الخارج في المنافسة التي يخوضها مع منتجات المستوطنات. واوضح أن الهدف من الحملة أيضا هو رفع استهلاك المنتج الفلسطيني في السوق الوطنية من 18% حاليا إلى 40% في المستقبل القريب، وأن ذلك سوف يوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل للعمال العاطلين عن العمل، لذلك بدعم المنتج الفلسطيني نخلق فرص عمل لإخواننا العاطلين عن العمل.
