رام الله / سما / أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، القرصنة الإسرائيلية الموجهة لاعتراض مجموعة من السفن والزوارق المحملة بالمساعدة الإنسانية إلى غزة، والتي تحمل على متنها عشرات المتضامنين مع القضية الفلسطينية ومع حرية الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحصاره الغاشم لقطاع غزة، وتسببه المباشر بكوارث إنسانية واقتصادية على أهلنا في قطاع غزة. ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، المجتمع الدولي للوقوف الجدي في وجه هذا الحصار الإسرائيلي الخانق لقطاع غزة، والذي يرتقي إلى مستوى جريمة جماعية ترتكب ضد أكثر من مليون ونصف فلسطيني، وهي جريمة لا يمكن تبريرها بأي صورة كانت. وقال البيان: إن اللجنة التنفيذية وهي تحيي شجاعة وإصرار جموع الحركات والمنظمات الإنسانية على فك الحصار عن قطاع غزة، ترى أن كسر الحصار نهائيا عن قطاع غزة وتأمين حرية دخول وخروج المواطنين والبضائع يتطلب حراكاً سياسياً وطنياً مع العالم لفك الحصار عن قطاع غزة ، وإسقاط الذرائع الإسرائيلية المتسلحة بـ" انقلاب حركة حماس على الشرعية الفلسطينية " من خلال تلبية حماس غير المشروطة لأسس الوحدة الوطنية وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ النضال الوطني عبر التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة باعتبارها تمثل إجماعاً وطنياً. وأوضحت التنفيذية أن استمرار استعمال الحكومة الإسرائيلية للانقسام السياسي الفلسطيني يلحق إضراراً بالغة في مصير الشعب الفلسطيني، ويحول أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة إلى أسرى لسياسة إسرائيلية بربرية، تهدف إلى تقويض المشروع الوطني من بوابة الانقسام الفلسطيني. وختمت اللجنة التنفيذية بيانها بالقول " لقد آن الأوان لحركة حماس أن تدرك حجم الكارثة الوطنية التي ارتكبتها بحق القضية الوطنية وبحق أهالي قطاع غزة، وان تتراجع عن سلخها لقطاع غزة عن الوطن الأم. ودون ذلك سيبقى قطاع غزة، رغم المبادرات الإنسانية الكبيرة والمهمة، ضحية لأهداف إسرائيلية مكشوفة، وأخرى تتاجر بمعاناة شعبنا، بل وتساهم في زيادتها ".
