غزة / سما / حذر النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر من خطة إسرائيلية لاستهداف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، مشدداً على ضرورة بلورة خطط وفعاليات منظمة من أجل إحباط مراميها وحماية حقوق ووجود الشعب الفلسطيني. وقال في بيان صحفي تلقت "سما" نسخة عنه السبت :" إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بسحب الجنسية عن كل من تثبت تورطه بالإرهاب، مؤشر لهجمة منظمة يجري تنفيذها بحق أهالي فلسطين المحتلة عام 1948". وأضاف " إن الاحتلال يحاول قتل روح الولاء والانتماء لفلسطين في نفوس وقلوب وعقول أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وتحويلهم إلى مجرد أرقام صماء وأدوات رخيصة تتبع الاحتلال وتنفذ مآربه وسياساته بعيدًا عن حقوقها السليبة وتاريخها الناصع". ودعا بحر كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والأهلية إلى اليقظة الكاملة والتنبه لخطورة القوانين والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف شطب الوجود الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 48. وندد بالحملة التي يشنها الكنيست لقمع النواب العرب الذين يشاركون في أنشطة وفعاليات ذات صبغة وطنية أو قومية لا يرضى عنها الكيان الإسرائيلي، مضيفاً أن " الاحتلال فقد صوابه في ممارسته لسياسات باطشة حمقاء لا تركن إلى قانون أو نظام أو خلق أو منطق في ظل غرور القوة والاستكبار الذي يجد دعماً أمريكياً هائلا وصمتا إقليميا ودوليا". وكانت لجنة الكنيست شنت هجوماً ضد النواب العرب وبحثت سلب حقوق وتقييد حركة النواب الذين اجتمعوا مع الرئيس الليبي معمر القذافي، كما اتهمت النائب حنين زعبي بالخيانة إثر إعلان مشاركتها في أسطول السفن الوافد إلى قطاع غزة لكسر الحصار. ودعا بحر كافة النواب العرب في الكنيست إلى المشاركة في أسطول الحرية وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل فضح سياسات الاحتلال في فرض الحصار على قطاع غزة.
