عمال فلسطينيون كانوا يعملون في الزراعة في مستوطنة غوش قطيف قبل فك الارتباط بدأوا مؤخرا يرفعون دعاوى تعويض ضد ارباب عملهم السابقين من سكان غوش قطيف. ويدعي مئات العمال بانهم في اعقاب فك الارتباط عن قطاع غزة قد اقيلوا، ولهذا فانهم يستحقون تعويضات اقالة. ضد أكثر من 70 من المستوطنين الذين اخلوا المستوطنات رفعت الى محكمة العمل في بئر السبع دعاوى تعويض اقالة. مبلغ الدعوى الاجمالي يقدر بعشرات ملايين الشواكل. "الدولة رمتنا من بيوتنا ومن عملنا"، قال أهرون حزوت، رئيس لجنة مزارعي مخلي غوش قطيف. "لسنا نحن الذين اقلنا العمال، من اقالهم هو الدولة، التي اقالتنا معهم ايضا. وضع عمالي هو حتى افضل من وضعي – فهم على الاقل بقوا في بيوتهم اما انا فأسكن منذ خمس سنوات في معبر. ولمن يعتقد بان الحديث يدور عن اقالات اقول له شيئا واحدا، اعيدونا الى غوش قطيف وعلى الفور نعود لتشغيلهم". وسبق للعديد من المزارعين ان عينوا محامين وبدأوا في اجراءات الدفاع القضائي. ويدعي حزوت بان على الدولة أن تأخذ المسؤولية عن الدعاوى وان تسند المزارعين في الاجراء القضائي. وقال حزوت: "بعضنا انفق حتى الان الاف الشواكل على المحامين، وهو مال ليس لدينا حقا، وذلك بدلا من أن تقوم الدولة، التي تسببت بهذه الخطوة، بالدفاع عنا. الدولة تتنكر لنا بشكل متهكم ولا يطاق. ادعائي هو ليس تجاه المدعين، بل تجاه الدولة". يوسي شفارتس، الذي اخلي مع عائلته من مستوطنة غان اؤر في قطاع غزة شغل في غوش قطيف اكثر من 80 عاملا فلسطينيا. حتى الان تلقى 14 كتاب دعوى من عماله السابقين بمبلغ اجمالي لاكثر من 700 الف شيكل. ويدعي شفارتس بان محامين اسرائيليين وغزيين يتعاونون ويشجعون العمال على رفع الدعاوى على ارباب عملهم السابقين. ويروي شفارتس يقول: "انا على اتصال هاتفي مع عمالي، بل اني انقل الى بعضهم المال لانهم ليس لديهم ما يعتاشون منه. عندما تلقيت الدعاوى اتصلت بهم وسألتهم ماذا تفعلون، لماذا ترفعون الدعاوى عليّ؟ انا انفقت حتى الان الاف الشواكل على تمثيلي في المحكمة. يبدو ان لا حدود للظلم الذي يمكن ان يحاق بنا". ولم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء أي رد فعل على الادعاءات ضد الدولة.
