غزة / سما / أكدت الحملة الوطنية للدفاع عن ميرفت صبري أن اعتقالها في سجون السلطة في الضفة المحتلة، سياسي بحت، مؤكدة أن اتهامات الأجهزة الأمنية بحقها باطلة ومرفوضة تمامًا، مشددة على أن صبري لم ترتكب أي تجاوزات من تلك التي تدعيها الأجهزة الأمنية وقالت الحملة، في بيانٍ لها، اليوم السبت (29-5): "إن ميرفت صبري (27 عامًا) معلمة فلسطينية، وأم لطفلتين من زوجها المعتقل في سجون السلطة"، مبينة أنها اعتقلت أثناء مداهمة الأجهزة الأمنية لمنزل زوجها في قلقيلية أثناء ملاحقة مجموعة من المجاهدين؛ حيث أصيبت بجراح متوسطة نقلت على إثرها إلى المستشفى بمراقبة مشددة من الأجهزة الأمنية. وجددت الحملة رفضها التام لتعذيب المواطنة صبري واتهامها في شرفها وعرضها، مطالبة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمحلية بالضفة وغزة بالكشف عن موقفها من اعتقال معلمة فلسطينية بهذا الشكل، معتبرة صمتها عن معاناة صبري تواطؤًا وانحيازًا إلى طرفٍ على حساب إنسانية المواطن الفلسطيني. واستنكرت الحملة الوطنية صمت المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية والشخصيات التي تدعم المصالحة عن معاناة المواطنة صبري وانتهاكات الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة، في حين أن أي حدث صغير في غزة تصدر له البيانات والتصريحات والمواقف، وتُعقد المؤتمرات والاعتصامات من أجله. ودعت الحملة المعلمين والمعلمات في شطرَي الوطن إلى الانتصار والتضامن مع زميلتهم ميرفت صبري التي يُمارَس بحقها شتى أنواع التعذيب، كما دعت اتحاد المعلمين الفلسطينيين إلى التضامن وعقد المؤتمرات من أجل الدفاع عنها. وجددت الحملة دعوتها لوسائل الإعلام الفلسطينية والعربية كافة وكذلك الفضائيات والإذاعات إلى تسليط الضوء على معاناة المعلمة صبري وصولاً للإفراج عنها من سجون السلطة.
