غزة سما دان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر مصادقة الكنيست الصهيوني على ما يسمى "قانون شاليت" بالقراءة التمهيدية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل من أجل حماية الأسرى في سجون الاحتلال من وحشية الهجمة والسياسات الصهيونية العنصرية. وينص "قانون شاليت" على أن يعامل الأسرى في سجون الاحتلال كما يعامل شاليت، ويقضي بحرمان الأسرى من زيارة ذويهم ومنع الصليب الأحمر من رؤيتهم وسحب التلفاز من غرفهم وعدم تمكينهم من شراء احتياجاتهم والتضييق عليهم بحجة أن شاليت يعاني من مثل هذه الظروف. وأكد بحر في بيان صحافي أن القانون الصهيوني الجديد يشكل مخالفة صريحة لكل الاتفاقات والقوانين الدولية والإنسانية، ومن بينها اتفاقيات جنيف، مشددا على أن هذا القانون يدخل في إطار منظومة القوانين العنصرية التي يستحثّها كيان الاحتلال من أجل استباحة الحقوق وطمس الوجود الفلسطيني في مختلف المجالات. وأشار بحر إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة والقسوة، وتُفرض عليهم عقوبات قاسية بين الحين والآخر، ولا يحتاجون إلى عقوبات وقوانين جديدة كي تمارس عليهم مزيدا من التنغيص والإذلال اليومي، مؤكدا أن الوحشية الصهيونية قد بلغت مداها، وأن اختراق الصهاينة لكل القوانين الدولية والإنسانية قد بلغ حد الوقاحة العلنية التي لا يُجدي معها سوى المحاسبة الصارمة والضغط الواضح والعقوبات الرادعة. ودعا بحر إلى تكاتف وطني وعربي وإسلامي لنصرة الأسرى والوقوف إلى جانبهم في محنتهم الراهنة، مؤكدا أن فعاليات التضامن الفلسطينية والعربية والإسلامية مع الأسرى يجب أن تخرج عن الإطار التقليدي الموسمي، وأن تأخذ طابعا استراتيجيا دائما، وتتوسل بالوسائل الناجعة والإجراءات الفعالة القادرة على الضغط على الاحتلال وحمله على وقف ممارساته التعسفية بحق الأسرى. وطالب بحر المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المستمر وجرائمه المتواصلة بحق الأسرى والعمل على إحباط "قانون شاليت" عبر حملة قانونية منظمة، مستهجنا أن يواجه آلاف الأسرى الفلسطينيين كل هذا العنت والألم والمعاناة في سجون الاحتلال دون أن يحرك العالم المتحضر والمجتمع الدولي ساكنا، ودون أن ينبري من يطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين الإنسانية على هؤلاء الأسرى في ذات الوقت الذي تفتح فيه أبواب المؤسسات الدولية أمام والد شاليط كي ينفث سمومه في وجه شعبنا الفلسطيني وينعته بما شاء من أكاذيب واتهامات. وشدد بحر على أن قضية الأسرى تشكل أمانة في عنق كل فلسطيني وعربي ومسلم، وأنها ستظل حية في القلوب والعقول على الدوام، مؤكدا أن استمرار التعنت والصلف الصهيوني حيال صفقة تبادل الأسرى سوف يُفضي إلى مزيد من التمسك الفلسطيني بالمطالب المشروعة لإنجاز الصفقة، وسوف يدفع الأوضاع نحو الانفجار خلال المرحلة المقبلة
