القدس المحتلة / سما / ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست الإسرائيلية، صباح اليوم، اقتراح تعديل قانون تطوير النقب والجليل، الهدف منه الاعتراف بمزارع المستوطنين الفردية غير القانونية. وكان أعضاء كنيست من اليمين قد قدموا اقتراح قانون لترخيص هذه المزارع رغم المخالفات والتجاوزات القانونية مثل البناء غير المرخص والتجاوزات القانونية المخالفة للاتفاقيات الموقعة بينهم وبين دائرة ’أراضي إسرائيل’، وتحويل هذه المزارع إلى اماكن سياحية، بعد ان كانت زراعية. وقال عضو الكنيست حنا سويد إن هذه المزارع تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين وهذا بعينه امر مستهجن وتفوح منه رائحة فساد وخرق للقانون. وأكد أن المشكلة الأكبر والأساسية في النقب، هي مشكلة النزاع على الملكية بين دولة إسرائيل والسكان العرب، حيث تقوم الدولة يوميا بالتعامل مع المواطنين العرب كاعداء وتقوم بقمعهم وهدم مبانيهم بحجة عدم الترخيص، وفي نفس الوقت تتعامل مع اصحاب المزارع اليهود بكف من حرير لا بل تحاول قوننة مخالفاتهم وابقائهم في مكانهم. وطالب النائب سويد بأن يتم التعامل مع مخالفات البناء في كل انحاء البلاد وفق القانون.