القدس المحتلة / سما / وجهت النيابة العسكرية الاسرائيلية قبل ظهر اليوم لائحة اتهام بحق كل من الناشطين امير مخول من حيفا والدكتور عمر سعيد من قرية كفر كنا والمعتقلان منذ عدة اسابيع. وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية نقلا عن مصادر امنية ان السلطات الاسرائيلية سمحت بنشر تفاصيل القضية الامنية. ووجهت لائحة الاتهام لامير مخول بتهمة التخابر مع "عميل لحزب الله وتقديم المساعدة للعدو والتجسس الخطير". وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت في المحكمة المركزية في حيفا "ان مخول نقل الى مشغليه في حزب الله معلومات حول مواقع عسكرية وامنية في اسرائيل والترتيبات الأمنية المتبعة فيها، بما فيها منشآت لجهاز الأمن العام في شمال اسرائيل ومقر جهاز موساد في اواسطها ومصنع لسلطة تطوير الوسائل القتالية وكذلك معلومات عن منزل رئيس جهاز الأمن العام يوفيل ديسكن". وادعت النيابة العامة في لائحتها ايضا "ان مخول ابلغ منظمة حزب الله بمواقع سقوط الصواريخ خلال حرب لبنان الثانية "حرب تموز" ونقل اليها تقييماته حول الآراء والتوجهات في المجتمع الاسرائيلي"، هذا اضافة الى محاولاته الحصول على معلومات حول اجراءات الحراسة لرئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه ولكنه لم تتوفر لديه مثل هذه المعلومات". وادعت مصادر اسرائيلية ايضا انه يستدل من التحقيق مع مخول ان الاتصال مع حزب الله تم عن طريق مواطن لبناني يدعى حسن جعجع ويقطن في الاردن حيث استجاب لعرضه لقاء عنصر لهذه المنظمة في اوروبا. وجاء ايضا في لائحة الاتهام ان مخول نقل الى حزب الله اسماء 6 مواطنين عرب آخرين لغرض تجنيدهم في صفوف هذه المنظمة. أما عمر سعيد فقد اعترف بأنه التقى بعنصر من حزب الله خلال اجازة قضاها قبل حوالي عامين في شرم الشيخ وذلك ايضا بالتنسيق مع حسن جعجع، اضافة الى نقله الى حزب الله اسماء مواطنين عربيين بهدف تجنيدهما للمنظمة. وكان المركز الحقوقي "عدالة " قال في بيان صحافي أن امير مخول والدكتور عمر سعيد هما "ناشطان سياسيان معروفان وبارزان لدى المجتمع العربي في البلاد، وإن تضخيم التهم المنسوبة اليهما يهدف الى اسكات صوت الاحتجاج الجماهيري والتعتيم الكبير الذي وضعته أجهزة الأمن على كل القضية منذ بدايتها". وأشار البيان إلى أن المعتقلين موجودان تحت ظروف اعتقال صعبة تمنع لقاءهم بمحاميهم وتعزلهم عن العالم الخارجي بشكل مطلق. كما أشار بيان "عدالة" أن المحامين حسين أبو حسين وأورنا كوهين وحسن جبارين من عدالة كانوا قد التقوا سعيد في وقت سابق، وقد أبلغ المحامين بأنه ينكر جميع التهم المنسوبة إليه، وأن نشاطه السياسي والحزبي هو نشاط مكشوف وعلني وشرعي. واعتبربيان "عدالة" أن تهمة لقاء "عميل أجنبي" فضفاضة يستطيع جهاز الامن الداخلي "شاباك" من خلالها تجريم كل عربي يقيم علاقات شرعية مع نشطاء اجتماعيين وسياسيين من العالم العربي. من جانبه قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الخميس، إن رائحة الانتقام السياسي تفوح من اعتقال أمير مخول والدكتور عمر سعيد، واستنادا لما يؤكده طاقم الدفاع، فإن لائحة الاتهام بما تضمنته من اعترافات مزعومة، تمت صياغتها بالتعذيب، ولهذا فهي باطلة كما هو الاعتقال من أساسه باطل. وحذر بركة، الذي شارك اليوم في التظاهرة التضامنية مع أمي مخول قبالة المحكمة المركزية في حيفا، من أن جهاز "الشاباك وكافة أجهزة التحقيق في الشرطة والأجهزة الاستخباراتية تواصل ممارسة أبشع وسائل التعذيب، وهذا بحد ذاته جريمة خطيرة ضد الانسانية، وعلى الهيئات الدولية أن تتدخل وتقول كلمتها إزاء ما يجري في المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية من ممارسات شرسة، تفوح منها الانتقام السياسي. وشدد بركة على أن هذا يصب في الهجمة الشرسة السياسية والأمنية على الجماهير العربية في البلاد، وملاحقة شخصيات سياسية مركزية وتقديم لوائح اتهام ضدها، وهذه هجمة هي بالأساس على شرعية نضالنا الشعبي والسياسي، فجماهيرنا قررت واتبعت أساليب نضالية مشروعة وقانونية ضد سياسة التمييز العنصري وسياسة الحرب والاحتلال، وهذه الهجمة تستهدف هذا النضال العنيد الذي بات يزعجهم. ودعا بركة إلى أوسع معركة شعبية لمناصرة المعتقلين والملاحقين لأن الوقفة الجماهيرية الموحدة تساهم في محاولات صد هذا الهجوم الذي تديره أوساط سياسية عنصرية من داخل الحكومة والأجهزة العسكرية والقضائية.
