انتقد قضاة محكمة العدل العليا امس الدولة انتقادا شديدا على أن الامر الاحترازي لوقف شق طريق الى بؤرة هيوفيل الاستيطانية لم يفرض، والاشغال استمرت. الطريق، المؤدي الى البؤرة الاستيطانية غير القانونية التي توجد في المجلس الاقليمي ماتيه بنيامين، شق على ارض فلسطينية. "اذا كانت البؤرة غير قانونية، ونحن نعرف أنها غير قانونية، واذا كانت الارض خاصة، فاستنادا الى ماذا يمكن شق طريق هناك على الاطلاق؟"، قالت رئيس المحكمة العليا، دوريت بينش، لممثلة الدولة، التي اجابت بان بالفعل هذه "مسألة معقدة". ولم تفهم القاضية حايوت الاجوبة الملتوية للدولة وقالت ان "على كل هذا يتعين عليكم أن تعطوا أجوبة، عليكم أن تكونوا مسيطرين على هذه المنطقة". ممثلة الدولة ادعت بانها لا تعرف من المسؤول عن مواصلة شق الطريق وخرق الامر الاحترازي. القضاة في المداولات القضائية، دوريت بينش، استر حايوت والياكيم روبنشتاين – قالوا معقبين انه "لا يحتمل ان تكون الدولة التي لديها وسائل الرقابة لا تعرف ماذا يجري من تحت أنفها". في ختام المداولات قضى القضاة بان على الدولة ان توفر في غضون 45 يوما شرحا لسلوكها في موضوع الطريق بما في ذلك تعليل المس الذي ينطوي عليه استمرار بنائه بالاراضي الفلسطينية الخاصة. وقد جرت المداولات القضائية في اعقاب التماس رفعته حركة "يوجد قانون" منذ اذار 2009، مطالبة بوقف شق الطريق الذي يربط بين مستوطنة عالية وبؤرة هيوفيل. ويمنع الطريق عن سكان القرية الفلسطينية المجاورة، قريوت، الوصول الى نحو 1.500 دونم من الاراضي الزراعية المفلوحة التي يملكونها. في نيسان 2009 أصدرت محكمة العدل العليا امرا احترازيا لوقف الاشغال في المكان، وبعد نحو ثلاثة اشهر، في تموز، ظهر خرق أولي لهذا الامر. في تشرين الثاني 2009، رفعت الدولة جوابا عموميا على الالتماس، حيث ادعت بانها نفذت في هذه الاثناء "قواطع" في قسم من الطريق – بهدف اخراجه عن صلاحية الاستخدام.
