لندن وكالات اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وخرق القوانين الدولية خلال عملية الرصاص المصبوب بقطاع غزة. وقالت المنظمة في تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم في عام 2009 والذي نشر في لندن فجر اليوم ان القوات الإسرائيلية نفذت هجمات عشوائية ضد مدنيين واستهدفت طواقم طبية واستخدمت مواطنين فلسطينيين دروعا بشرية وأطلقت قذائف الفسفور الابيض باتجاه مناطق سكنية. وقالت منظمة امنستي ايضا بأن اسرائيل تواصل إجلاء فلسطينيين كرها عن منازلهم في الضفة الغربية وشرقي مدينة القدس المحتلة. كما انها تواصل اقامة السياج الأمني الفاصل مما يؤدي الى حرمان فلسطينيين من موارد المياه ويمنعهم من الوصول الى اراضيهم الزراعية. واتهمت منظمة العفو السلطات الإسرائيلية باحتجاز حوالي 280 فلسطينيا في السجن دون تقديم لوائح اتهام بحقهم وحرمان مئات السجناء الآخرين من الزيارات العائلية نظرا لأن افراد عائلاتهم يقطنون في قطاع غزة. وعقب الناطق بلسان جيش الاحتلال الاسرائيلي على ذلك بالقول ان منظمة العفو امتنعت عن نقل التقرير الى جيش الدفاع قبل نشره ولذلك لا يمكنه التعليق على هذه الاتهامات والادعاءات قبل دراستها بامعان. وزعم الناطق العسكري ان جيشه نفذ عملياته في قطاع غزة وفقا لقوانين الحرب وبذل جهودا جبارة لتجنب إصابة المدنيين وأجرى كذلك تحقيقات في بعض الحوادث وفي شكاوى قدمتها منظمة امنستي نفسها وقد قدمت في بعض الحالات لوائح اتهام ضد عدد من الجنود. على حد زعمه وأوضح ان الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة يعود الى ضرورة الحفاظ على أمن مواطني اسرائيل في ظل محاولات(التنظيمات الإرهابية) لتهريب وسائل قتالية الى القطاع. هذا واتهمت منظمة العفو أيضا الفلسطينيين ولا سيما حركة حماس بقصف التجمعات السكنية الإسرائيلية بصورة عشوائية وكذلك باختطاف وقتل اكثر من 30 فلسطينيا بحجة تعاونهم مع إسرائيل. وأشارت المنظمة الدولية الى ان حماس تواصل احتجاز الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط وهي تمنع الصليب الأحمر الدولي وافراد عائلته من زيارته. كما تحتجز السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مئات الاشخاص في السجون دون تقديم لوائح اتهام ضدهم. ورسمت منظمة العفو ايضا صورة قاتمة لاوضاع حقوق الانسان في انحاء العالم حيث تقوم العديد من الدول بتعذيب سجناء واعتقال مدنيين دون محاكمة وفرض قيود على حرية التعبير.
