غزة / سما / أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار أن ما تقوم به دولة الاحتلال من مناورات عسكرية يمثل "بداية النهاية لأن نظرية الأمن القومي الصهيوني بدأت بالتداعي بفضل المقاومة في فلسطين ولبنان". جاء ذلك خلال ندوة سياسية، عقدت مساء الأربعاء تبحث في "حماية القضية بالحفاظ على الهوية" عقدتها اللجنة السياسية في حركة حماس بمنطقة شرق غزة، بمشاركة كلا من د. محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، و رئيس جمعية أساتذة الجامعات حسام عدوان، ومدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة. وبين الزهار أن برنامج التسوية فشل بامتياز بعد أن أخذ فرصته كاملاً وأن المستقبل لمشروع المقاومة في فلسطين لأنه يشكل صمام أمان للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حماس ستحافظ على العلاقات مع الدول العربية ولو كلفها ذلك "وضع الملح على الجراح". وشدد الزهار على أهمية العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، لافتاً النظر إلى أن "حماس" لم تدخل في محاور إقليمية لأن ذلك يعني استعداء بعض الدول العربية دون مبرر واضح "وسيعود ذلك العداء بالضرر على القضية الفلسطينية كما رأينا من قبل في القضية العراقية الكويتية والموقف الخاطئ الذي اتخذته فتح ومعها فصائل منظمة التحرير". وطالب الزهار بـ"ترميم الوضع الداخلي الفلسطيني بالحدود الدنيا لبرنامج سياسي مشترك يحافظ على الثوابت ويساهم في تقوية مشروع المقاومة"، مشيداً بمتانة العلاقة المتينة بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقال: "توجد خطة لدى حركة فتح بحيث تظهر حماس وكأنها نسخة مطابقة لحركة فتح فيما يتعلق بالتنازل المتدرج عن حقوق الشعب الفلسطيني وهو أمر لا يمكن أن يحدث أبداً" يضيف مُلوحاً بيده". وفي قراءة للواقع الإسلامي والدور الإقليمي، توقَّع الزهار أن تزداد قوة تركيا بما يجعلها أكثر ترشيحًا لأن تصبح دولة مركزية؛ حيث قال: "تركيا أصبحت دولة محورية في الشرق الأوسط وهي تمثل بالنسبة لنا حاضنة تاريخية لا يمكن أن ننفك عنها؛ فتركيا حسمت أمرها بالتوجُّه الشرقي". وتابع: "هناك دول يجب أن تلعب دورًا مركزيًّا، مثل مصر وتركيا ويجب علينا استثمار العلاقات مع جميع المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، والاستعانة بها من باب المساعدة السياسية على فك الحصار"، معتبرا أن الشعب الفلسطيني هو "أقرب من أي وقت لتحرير فلسطين ونيل حقوقه". بدوره، وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي عملية التسوية بأنها "عملية ممنهجة لتضليل الشعب الفلسطيني، ويستخدمها أصحابها لحصد المزيد من المكاسب المادية الشخصية لهم على حساب نضالات الشعب الفلسطيني". وأكد الهندي أن ما يجري من محاولات لإحياء التسوية الميتة هو "لإيجاد حل للازمات التي تعاني منها دولة الاحتلال وخاصة فيما يتعلق بالديموغرافية البشرية ومشكلة الهوية التي تطارد الصهاينة وهم ينظرون إلى الشعب الفلسطيني وقد أضحى أكثر تمسكا بحقه في العودة إلى أرضه التي طرد منها قبل 62 عاماً". وأشار الهندي إلى أن عملية التسوية "أساءت للشعب الفلسطيني عبر قضم حقوقه يوما بعد يوم في ظل استبعاد فريق التفاوض للخيارات الأخرى وارتهانه لما يتفضل به الاحتلال والإدارة الأمريكية ويجب عل أصحاب خيار التفاوض أن يصارحوا الشعب الفلسطيني بفشله". وشدد الهندي على أن المطلوب الآن هو تعزيز الصمود الفلسطيني عبر برنامج موضوعي مشترك ومتكامل ينهي أي ممارسات أو مظاهر يمكن أن توهن إرادة الشعب الفلسطيني أو تبعث بالضجر في روحه المتوثبة المقاتلة "ويجب أن يحوز على إجماع كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي". من جانبه أكد رئيس جمعية أساتذة الجامعات حسام عدوان على أن المحافظة على الهوية الفلسطينية يكون عبر استعادة الوحدة الوطنية، والتوحد خلف برنامج وطني يحمي الثوابت ويحافظ على الحقوق بعيداً عن أي مساومات أو اتفاقيات يمكن أن تصادره من الشعب الفلسطيني. وشدد عدوان على أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع حتى اللحظة أن ينتزع الهوية الفلسطينية "لان الشعب الفلسطيني لم يقف مكتوف الأيدي أما ممارسات الاحتلال بل قدم دماء أبناءه وعذابات آلاف الأسرى والجرحى". وأشار عدوان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف في أي يوم من الأيام عن محاربة هوية الشعب الفلسطيني "إلا أنه وفي كل مرة كان يبوء بالفشل والخيبة لان الشعب الفلسطيني لديه الكثير من نقاط القوة والتي تتمثل أهمها في وحدة اللغة والثقافة والمصير". من جهته، بيّن مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة في كلمه له خلال الندوة، أن القانون الدولي يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن ما تفعله دولة الاحتلال من ممارسات قمعية عبر تهجير الفلسطينيين وقتلهم هو جرائم دولية وردت فيها نصوص صريحة في بنود اتفاقيات حقوق الإنسان. وبين أبو شمالة أن محاسبة الاحتلال على جرائمه تلك لا يسقط بالتقادم، وأن القانون الدولي قد كفل لأي شعب تحت الاحتلال أن يقاوم عدوه بكل ما أوتي من قوة وبما توفر من وسائل، موضحاً أن المطلوب لتحقيق تلك العدالة أن تتوفر الرغبة السياسية الفلسطينية والدولية وحينها يمكن أن يرتدع الاحتلال ويتوقف عن جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
