رام الله- مركز وطن للاعلام - اكد رئيس نقابة أصحاب شركات الحافلات ابراهيم عوض الله ان قطاع الحافلات الكبيرة اي " الباصات" يعاني يوميا نتيجة التعليمات الصادرة عن وزارة النقل و المواصلات بخصوص قطاع النقل العام و اضاف عوض الله خلال لقاء مفتوح نظمته مؤسسة تعاون لحل الصراع ووزارة النقل و المواصلات في مدينة رام الله اليوم ضمن مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة والجمهور الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، ان المعاناة تتمثل في اعطاء ارقام الخطوط لمركبات النقل العام اي " سيارات الاجرة " بالرغم من العدد الهائل الموجود في الوطن و الذي يزيد عن 10000 رقم عمومي، و بالتالي الزيادة تخلق نوعا من التنافس غير الشريف ما بين الطرفين، اضافة لمشكلة التسعيرة و شدد عوض الله ان النقابة لم تعد قادرة على حل هذه المشكلات مع الوزارة، لا سيما بعد مراجعة الوزارة حول هذه المواضيع والنتيجة كانت تشكيل لجان و اجراء دراسات من دون أي تغير يذكر على ارض الواقع وردا على ذلك قال جمال شقير مدير عام النقل على الطرق في وزارة النقل و المواصلات، إن من واجب الوزارة تقديم وسائل نقل متعددة و مختلفة للمواطن، من ضمنها رخص تشغيل لمركبات النقل" سيارات الاجرة" لان بعض القرى البعيدة لا تستطيع حافلات النقل " الباصات" الوصول اليها و اكد شقير ان الرخص جاءت بناء على دراسات اللجان التي تم تشكيلها من قبل الوزارة و لا تصرف عشوائيا بحسب الادعاءات، نافيا امكانية تأثير ذلك سلبيا على عمل الحافلات لان المواطن له حق الاختيار في التنقل و فيما يتعلق بالتسعيرة اضاف شقير ان الوزارة شكلت لجان بالتنسيق و التعاون مع البنك الدولي، من اجل وضع معادلة علمية للتسعيرة، بحيث تكون منصفة للمواطن و اصحاب شركات الحافلات، وسيت الاعلان عنها لاحقاً من جهته ناصر ابو شربك مدير عام الاستيراد في وزارة النقل و المواصلات قال بأن الوزارة فتحت باب الاستيراد للشركات وليس للفراد وأن يكون لها معارض وتسجل كتبادل تجاري وأن الوزارة و بالتعاون مع المانحين بتأسيس اتحاداتللحصول على قروض من أجل مساعدة أصحاب شركات الحافلات والتسهيل عليهم لتحديث قطاع الحافلات وتوفير الخدمة الافضل للمواطن و اكد ابو شربك ان قانون المرور رقم 5 لعام 2000 المادة 11 تنص على عدم ترخيص الحافلات التي مضى على انتاجها 19 عاما، و تطبيق القانون يعني اسطولا جديدا للنقل في فلسطين وحول امكانية تخفيض الجمارك في الاشهر المقبلة على المركبات الخصوصية، نفى ابو شربك اي اقتراح او مشروع لتخفيض التعرفة الجمركية خلال الاشهر المقبلة، لاسيما بعد تخفيض الجمارك الى 50 % قبل حوال شهرين من الزمن وبخصوص شراء الحافلات المستعملة من اسرائيل وبأسعار باهضة، تحدث الحضور عن امكانية استيراد حافلات من اوروبا وبأسعار أرخص من ذلك، وتحث ابو شربك عن صعوبة ذلك بسبب الاتفاقيات معع اسرائيل ولتحقيق ذلك يجب التفاوض معهم حول ذلك. وبخصوص صرف رخص تشغيلية جديدة أكد جمال شقير ، انه تم منح أغلب الشركات التي بحاجة ولن يتم صرف أي رخص جديدة الابناء على دراسة واحتياج للمنطقة. ومن الخطوات المهمة التي تعمل عليها الوزارة لنهوض بهذا القطاع وتطويره بالتعاون مع البلديات ووزارة الحكم المحلي اقامة مجمعات خاصة بالحافلات ومحطات مركزية حسب المواصفات العالمية ورحلات تنطلق وفق مواعيد واوقات محددة . وبخصوص التصاريح الخاصة بالحافلات للقيام باي رحلات ، سيتم توفيرها لدى مراقبي المرور في المديريات المختلفة تسهيلا على اصحاب الباصات بدل من القدوم الى رام الله والتعامل معها بعدم المركزية في القريب. ومن التوصيات التي أكد عليها المشاركون لتطوير هذا القطاع والمساهمة في حل مشاكله هي: - بخصوص بعض المشاكل المتعلقة بخط جنين- نابلس، أن تقدم النقابة تصوراً بايجاد الحل المناسب وتقدمه للوزراة للموافقة عليه. - سيتم فتح موضوع تعويض أصحاب الشركات المتضررة وقت الاجتياح مع لجنة حصر الأضرار ومتابعته للتوصل الى حل. - توفير نشراة توضيحية للشركات حول عملية الاستيراد المتعلقة بها. - تشكيل شركة مساهمة محدودة من من قبا اتحاد الشركات من أجل تحديث اسطول الحافلات. - دعوة الى تفعيل الشركات القديمة لتفادي فتح شركات جديدة. - تشكيل لجنة من الجمارك واتحاد المستوردين ووزارتي الاقتصاد والمواصلات لحل كافة المشاكل المتعلقة بالاستيراد. - دعوة لنقابة اتحاد الباصات بالعمل على النظام الداخلي الخاص بها ومناقشته معع الوزارة لتنظيم عمل هذا القطاع.
