فيينا / شارك وفد فلسطيني في الدورة التاسعة عشر للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية. وضم الوفد سفير فلسطين لدى النمسا والمراقب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة د.زهير الوزير، والوكيل المساعد في وزارة الداخلية خالد سليم، والمستشار القانوني أحمد ذبالح، ومستشار مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة صفاء الخالدي. وقدم الوفد الفلسطيني عدة مداخلات حول الحماية من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، موضحا فيها أن فلسطين وبحكم تاريخها الذي يمتد لآلاف السنين هي مهد الحضارات وملتقى الديانات السماوية الثلاث، منوها إلى أن تراثها وممتلكاتها الثقافية هي جزء أصيل من التراث المشترك للبشرية وشاهد فريد وهام على عمق ثقافة الشعب العربي الفلسطيني وهويته الوطنية والقومية والإنسانية. وذكر الوفد أن إسرائيل ومنذ احتلالها لفلسطين تحاول تغيير الطابع الفلسطيني الثقافي والتراثي واعتباره جزء من الممتلكات الثقافية لهم، مطالبا بإلزام إسرائيل بتنفيذ ما أقرته اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية. وتطرق الوفد إلى معاناة المرأة الفلسطينية، خاصة المرأة الأسيرة التي تتعرض للعنف في السجون الإسرائيلية، حيث عمل بالتنسيق مع الوفود العربية على دعم إضافة صيغة متعلقة بالمرأة الفلسطينية في فقرات مختلفة من القرار، ونجح على تخصيص فقرة خاصة بالمرأة في الأراضي المحتلة واعتمدتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في ختام اجتماعها. وأكد الوفد نجاحه في تمرير فقرة بشأن حماية الممتلكات الثقافية في الأرض المحتلة في قرار اعتمد في اللجنة، وقد تضمن مقترح الفقرة الفلسطيني ’ نحث كل الدول على التنفيذ الكامل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة وخاصة اتفاقية لاهاي للممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح للعام 1954 والبرتوكولين المتعلقين بها، وخاصة في الأرض المحتلة’. بدوره، أكد سليم، على أهمية التعاون الدولي في منع وحماية الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مطالبا بوضع آلية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية وخاصة في فلسطين، مشيرا إلى أهمية توفير الحماية المعززة وكذلك تمكين فلسطين من المشاركة بعضوية كاملة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة. يذكر الوفد شارك في الاجتماعات الجانبية المنعقدة على هامش الجلسة، منها ورشة العمل الخاصة بالبرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة في الدول العربية . وحضر الدورة ممثلون عن كافة الدول الأعضاء في اللجنة وعددهم 40 دولة، كذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كدول مراقبة وعددهم 80 دولة وفلسطين كعضو مراقب وممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية ومنهم منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
