القدس المحتلة / غزة / سما / أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية ما يسمى " قانون شاليط" الذي يزيد الضغوطات ويشدد ظروف الاعتقال على الاسرى المنتمين إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس في سجون الاحتلال. وقالت صحيفة يديعوت احرانوت على موقعها على شبكة الانترنت ان المصادقة جاءت على القانون من اجل تشديد الضغط على حركة حماس التي ترفض الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لديها منذ أربع سنوات جلعاد شاليط. وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم يريف لوين على تشديد ظروف اعتقال الاسرى التابعين لأي منظمة تقوم بأسر جندي إسرائيلي. وقال لوين " إن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، هي خطوة إضافية نحو منع أسرى حركة حماس من التمتع بالخدمات غير العادية التي تقدمها لهم مصلحة السجون الإسرائيلية ". يشار إلى أنه وحسب القانون الإسرائيلي، لا يخرج مشروع القانون إلى حيز التنفيذ قبل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث، حيث سيتم عرضه على الكنيست ثلاث مرات إضافية خلال الأيام القريبة القادمة، بعد إقراراه بالقراءة التمهيدية. ويتضمن القانون الذي جرى إقراره مساء الأحد من مجلس الوزراء الإسرائيلي جملة واسعة من الإجراءات منها: حرمان الأسرى من زيارات الأهل بشكل مطلق وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم وحصرها فقط في زيارات ممثلي الصليب الأحمر، على أن تقيّد بزيارة كل ثلاثة أشهر. كما يتضمن القانون حرمان الأسرى من مشاهدة التلفزيون ومن حقهم في مواصلة التعليم ومن الكتب والصحف، وإتباع سياسة العزل الانفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة. من جانبه كشف أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية عن اتصالات جديدة من عدة دول في الآونة الأخيرة للتعجيل في إنهاء ملف صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الاسرائيلي. ونقل موقع جريدة الرسالة الموالية لحركة حماس عن أبو مجاهد قوله "أوضحنا موقفنا جيداً لهذه الدول وهم يعلمون وقد عرفوا أن المشكلة تكمن في تعنت الاحتلال الذي لا يملك أي نية جادة في انجاز الصفقة"، مشدداً على أن المماطلة والتسويف ستعيق اطلاق سراح الجندي الاسير جلعاد شاليط. وأوضح أن رفض الاحتلال الافراج عن قيادات من قادة المقاومة وأسرى من أصحاب المحكوميات العالية السبب الرئيسي في تاخير انجاز الصفقة ، مؤكداً إصرار فصائل المقاومة الاسرة لإطلاق سراحهم ضمن هذه الصفقة. وأشار أبو مجاهد إلى أن الوسيط الألماني أبدى تعاملاً كبيراً واستطاع تحقيق انجاز كبير لكن تعنت الاحتلال كان العامل الأكبر في افشال الصفقة. إلى ذلك قال أبو مجاهد أن قانون شاليط الذي أقرته حكومة الاحتلال الاسرائيلي في الآونة الأخيرة بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها لن يمنع المقاومة من انتزاع حق الحرية للأسرى .