رام الله / سما / أكدت وزارات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والداخلية، اليوم، أنها لم ولن نوقف أي محطة تلفزيونية أو إذاعية لأسباب تتعلق بالمادة الإعلامية، مشددة على أن حرية الرأي هي حق مقدس يكفله القانون الأساسي ولا يمكن المساس به. وقالت الوزارات الثلاث، في بيان مشترك، إنها تعتز بالدور الوطني البناء الذي تقوم به هذه المحطات، وإنها تهدف للارتقاء بالمؤسسات الإعلامية لأعلى المستويات الفنية والمهنية، مشيرة إلى أن الدور الكبير الذي تلعبه هذه المحطات والمتمثل بخلق وعي ثقافي اجتماعي يرتب علينا العمل المتواصل معها للارتقاء بأدائها، سواء على المستوى الفني أو المهني. وأضاف البيان: هناك إشكالية بالمستوى الفني والمهني لهذه المحطات ناتجة عن استخدام تجهيزات بدائية ينتج عنها تداخل لموجات هذه المحطات مع بعضها، أو تداخلها مع بعض المحطات التي تبث من قبل دول الجوار. وأشار إلى تردي الوضع المهني لبعض المحطات، نظراً لدخول أشخاص غير متخصصين اعلامياً لمجال العمل، ما يعطي الحجة للجانب الإسرائيلي لرفض الاعتراف بحقنا بترخيص هذه المحطات، لأنه يحتج بقوة على مطالبتنا للاتحاد الدولي للاتصالات بتسجيل هذه المحطات وحمايتها متذرعاً بالفوضى التي تعيشها المحطات من الناحية الفنية. وأضاف: هذا الواقع دفعنا في الوزارت الثلاث المتخصصة بتنظيم عمل هذه المحطات، إلى أن نقوم بعدد من الخطوات التنظيمية الملحة من اجل تصويب عمل هذه المحطات، ونؤكد أن محاولات تصويب أوضاع هذه المحطات قد بدأنا بها منذ مطلع العام 2004 وتم عقد العديد من ورش العمل في الوزارات الثلاث لأصحاب هذه المحطات من اجل توعيتهم بضرورة تصويب أوضاعهم، كما قامت طواقم مشتركة من الوزارات الثلاث بزيارات ميدانية لهذه المحطات تم من خلالها توضيح المتطلبات الفنية والمهنية اللازمة لها. وأشار إلى أن رغبة حقيقية لدى الوزارات الثلاث في الارتقاء بعمل هذه المحطات، هو ما دفعها لاتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف لتحسين ظروف عمل هذه المحطات ومساعدتها في النهوض بمستواها، وأن العوائد المالية المترتبة على هذه المحطات نتيجة استخدامها للموجات لم تكن هدفاً بحد ذاتها، وإنما وسيلة تنظيمية لا غير. وأضاف أن الوزارات رفعت توصية لمجل الوزارء تدعو لتخفيض العوائد المترتبة على هذه المحطات نتيجية استخدام الترددات، حيث صادق المجلس في جلسته رقم 35 المنعقدة بتاريخ 12/10/2005 على هذه التوصية، وصدر لاحقاً قرار مجلس الوزراء المعدل رقم (11/22/10/م.و/أ.هـ) لسنة 2006، الذي حدد قيم التخفيضات التي وصلت إلى 50% من قيمة العوائد السابقة، مؤكدا أن قيمة التخفيضات هذه فاقت القيم التي تمت المطالبة بها من قبل المحطات ذاتها. وأشار إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة أصدر القرار رقم (70) للعام 2009 الذي خفض بموجبه قيمة العوائد المترتبة على المحطة الرئيسية بنسبة 25% وعن محطة التقوية بـ50%. وأضاف: من أجل التغلب على العوائق التي تواجهها هذه المحطات، سواء من حيث نقص الكوادر المتخصصة أو من ناحية الضعف المادي، اقترحنا كجهات منظمة حلولاً لساعد هذه المحطات على تصويب أوضاعها، منها: إدماج عدد من المحطات في إطار شركات قوية تمكنها من تحقيق متطلبات التصوب وترتقي بوضعها المهني والفني، وأن تنحى هذه المحطات نحو التخصصية، ما يساعد في تطوير أدائها على المستوى المهني ويؤمن لها دخلا معقولا يساعدها على تصويب أوضاعها، ومن الاقتراحات أيضا أن تتعاون المؤسسات التعليمية على إنشاء شبكات إذاعية وتلفزيونية تشاركية موحدة، بدلاً من أن تنشأ كل مؤسسة محطتها الخاصة بها. وتابع: بعد رحلة طويلة لتصويب أوضاع هذه المحطات امتددت منذ مطلع العام 2004، ولمّا لم يستجب عدد من القائمين عليها لنداءاتنا بضرورة تصويب أوضاعها، وبعد أن أصبحت تأتينا المناشدات من أصحاب المحطات التي تتعرض للتداخل السلبي والتشويش من قبل المحطات غير الملتزمة بتصويب الوضع، وبعد أن شعرنا أن الشوط الذي قطعناه من اجل إقناع الاتحاد الدولي للاتصالات بحقنا بتسجيل هذه المحطات وحمايتها أصبح مهدداً بالإحباط من قبل هذه المحطات نفسها، تم اتخاذ قرار بضرورة وقف المحطات التي لم تستجب لعملية تصويب الوضع لحين استكمال تصويب اوضاعها.
