خبر : بسبب التجميد: التعويض للمستوطنات../معاريف

تعتزم الحكومة ان تعوض ايضا المستوطنات والمجالس الاقليمية في يهودا والسامرة على تجميد البناء في المناطق، وذلك اضافة الى التعويضات التفصيلية التي ستمنح للسكان الذين تضرروا بشكل شخصي جراء التجميد. ويدور الحديث عن عشرات ملايين الشواكل التي سيوزعها وزير الداخلية باسم الحكومة على المستوطنات المختلفة. وأعدت وزارة الداخلية المعايير لتوزيع هذه الاموال بين المستوطنات المختلفة والمجالس الاقليمية في يهودا والسامرة والتي تضررت جراء تجميد البناء. وكما اسلفنا فان الحديث يدور عن تعويضات ستتلقاها المستوطنات نفسها وليس السكان. وحسب قائمة المعايير التي وصلت الى "معاريف"، فان معظم المعايير أمنية.  المنح نفسها ستوزع على السلطات والمستوطنات من قبل وزير الداخلية ايلي يشاي، الذي وقف على رأس المداولات لتحديد المعايير. وستعرف هذه بانها "منحة أمنية". ويدور الحديث عن نحو 40 حتى 50 مليون شيكل تمولها الحكومة في صالح المستوطنات المختلفة.  في المداولات على المعايير شارك اضافة الى وزير الداخلية، محافل مهنية من وزارة الداخلية، وزارة المالية، النائب اوري ارئيل من الاتحاد الوطني وكذا ممثلين عن المستوطنات المختلفة. في نهاية المطاف، حدد الوزير يشاي المعايير التالية: درجة التهديد الامني على المستوطنة (ستتقرر بالتعاون مع وزارة الدفاع)، درجة قدرة الوصول المادية الى المستوطنة (طرق ودروب)، المسافة عن الخط الاخضر والسكان.  في كل ما يتعلق بالمجالس الاقليمية، اضيفت ايضا معايير تعنى بعدد المستوطنات في كل مجلس والمسافة بين المستوطنات داخل المجلس. مقبول من ديوان رئيس الوزراء هذه المعايير مقبولة ايضا من ديوان رئيس الوزراء وقريبا سيصدر سكرتير الحكومة تسفي هاوزر رسالة رسمية تؤكد بداية توزيع الاموال. هذه المسيرة، بما فيها المعايير المقررة، جاءت لمنع التماسات الى محكمة العدل العليا وذلك لان التقدير كان ان غياب المعايير المكتوبة سيجر التماسات الى المحكمة.  اضافة الى ذلك، الطلب من كل سلطة محلية ومستوطنة تحصل على الاموال ان توقع على "انعدام الدعاوى". مستوطنات عديدة سمعت عن هذا الطلب اشترطته بتحديد معايير مرتبة، وهكذا انطلقت المسيرة على الدرب حتى استكملت هذا الاسبوع. كل المحاولات لادخال مقاييس الضرر الذي تكبدته المستوطنة عمليا ضمن قائمة المعايير فشلت، والخلافات بين المشاركين كانت كثيرة. في نهاية المطاف تقرر انتهاج معايير لا ترتبط بالتجميد نفسه بل بالشؤون الامنية ولهذا فستسمى المنحة "منحة امنية".