رام الله / سما / اكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني خالد القواسمي بأن انتخابات المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية ستجرى في 17 تموز القادم وفقا لقرار الحكومة الفلسطينية التي يقودها الدكتور سلام فياض. واكد القواسمي بأن الانتخابات ستجرى في 107 بلديات اضافة الى 195 مجلسا قرويا، مشيرا الى انها ستجرى وفق التمثيل النسبي الكامل اي نظام القوائم. واضاف لصحيفة القدس العربي " الانتخابات ستجرى وفق القانون رقم 10 لسنة 2005 وتعديله رقم 12 لعام 2005 وهو نفس القانون الذي اجريت عليه انتخابات المرحلة الثالثة والرابعة لهيئات الحكم المحلي في عام 2005’ التي فازت في الكثير منها حركة حماس. وشدد القواسمي في حواره مع ’القدس العربي’ على عدم تدخل الاجهزة الامنية الفلسطينية في العملية الانتخابية اواعطاء موافقتها على القوائم الانتخابية. واضاف القواسمي قائلا لـ’القدس العربي’ ’القانون لا يعطي للاجهزة الامنية الحق في التدخل من ناحية تشكيل القوائم او الموافقة عليها’، مضيفا ’لن يكون هناك تدخل للاجهزة الامنية في الانتخابات على الاطلاق’. واشار القواسمي الى ان القانون الفلسطيني ينص على استقالة عنصر الامن من عمله اذا قرر ترشيح نفسه لانتخابات المجلس البلدية والقروية. وشدد القواسمي على انه لا يوجد في القانون الفلسطيني ما يشير الى ضروة الحصول على موافقة الاجهزة الامنية على المترشحين للانتخابات المحلية ، وقال ’لا يوجد في القانون ما يشير الى اعطاء الاجهزة الامنية صلاحية التدخل في تركيب القوائم الانتخابية او منع اي شخص من الترشح لاي سبب كان’. وشدد القواسمي بان موافقة الاجهزة الامنية على قوائم المرشحين غير مطلوبة وقال ’الموافقة الامنية غير مطلوبة على الاطلاق’. وعند سؤاله بأن الاجهزة الامنية لن تعترض على اي مرشح في القوائم الانتخابية للمجالس البلدية والقروية قال القواسمي ’لا، لن تعترض ولا يوجد في القانون اي شيء يعطي لهذه الاجهزة صلاحية الاعتراض’. وتعهد القواسمي بعدم السماح للاجهزة الامنية بالتدخل في العملية الانتخابية وقال ’وزير الحكم المحلي هو المسؤول عن تطبيق القانون ، والقانون لا يعطي اي احد حق التدخل ونحن سنكفل تطبيق القانون’. ونفى القواسمي الاشاعات التي تتحدث بان الاجهزة الامنية تتدخل في تشكيل القوائم الانتخابية، مبينا بان التنظيمات والفصائل السياسية هي من يشكل القوائم الانتخابية والتحاور والتشاور بشأنها.وشدد القواسمي على عدم تدخل الاجهزة الامنية وقال لـ’القدس العربي’ ’انا اتتبع بشكل حثيث المجريات على الارض ولا يوجد تدخل للاجهزة الامنية في الانتخابات على الاطلاق’. واكد القواسمي على ان الانتخابات المحلية القادمة هي فرصة للمواطنين الفلسطينيين للتعبير عن ارائهم ومواقفهم واختيار مرشحيهم، واضاف ’هذه الانتخابات قد تأخذ في صورتها العامة طابعا سياسيا ولكن هي في الاساس انتخابات خدماتية تتحمل اكثر مما تحتمل’. وتابع القواسمي حديثه قائلا ’انا كنت اتمنى ان تجري الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لاهميتها وعدم الاعتراض على تنفيذها، لانها تنفذ على نفس القانون الذي نفذت على اساسه في 2005 وبنفس لجنة الانتخابات المركزية التي انجزت الانتخابات ـ التشريعية في عام 2006، فلا ارى ايا من المبررات التي يتم طرحها هي مبررات موضوعية’ في اشارة الى رفض حماس لتلك الانتخابات ومنع اجرائها في قطاع غزة. واشار القواسمي بأن قرار حماس منع اجراء الانتخابات في قطاع غزة يأتي في اطار ’انها تعتقد بأنها تستطيع ان تضع فيتو على مجمل نشاط السياسة الفلسطينية، وهي مخطئة بهذا التصور’، مضيفا ’اذا هي انقلبت في قطاع غزة وتسيطر على غزة وتعتقد بان موقعها في غزة يستطيع ان يضع لها الفيتو على كل شيء في الحياة الفلسطينية فهي مخطئة في هذا الطرح’. وتابع ’حماس كسبت شرعيتها من خلال الانتخابات ويجب عليها ان لا تعطل الانتخابات لانها هي طريقها للشرعية، لان الذي اوصل حماس للشرعية هي الانتخابات’. وكانت حماس اعلنت الاثنين بشكل رسمي بانها تعارض اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية في ظل الانقسام وعدم التوافق الوطني عليها، مشددة على مقاطعتها في حين منعتها بقطاع غزة، معتبرة انها ’فصلت على مقاس حركة فتح وفريق اوسلو وستجرى تحت اشراف حكومة غير دستورية انقلبت على نتائج الانتخابات البلدية السابقة’. وبشأن ضمان نزاهة الانتخابات المحلية القادمة في الضفة الغربية قال القواسمي ’الجهة التي ستشرف على الانتخابات هي لجنة الانتخابات المركزية ونحن كحكومة وجهنا الدعوة لمراقبين من كل حكومات العالم ليأتوا لمراقبة الانتخابات وتم توجيه الدعوات كذلك من قبل لجنة الانتخابات المركزية الى الدول والجهات المختلفة مثل منظمات حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية لارسال مراقبين عنها للمراقبة على عملية الانتخابات، والباب مفتوح للجميع’، مشيرا الى وجود مراقبين من قبل الفصائل والاحزاب الفلسطينية في كل محطات الاقتراع.
