القدس المحتلة / سما / رفضت المحكمة اللوائية بالناصرة طلب استئناف تقدم به الأسير "محمود نادي" 35 عاماً لتخفيف مدة الحكم التي صدرت بحقه ووصلت إلى عشر سنوات فعلية على خلفية نقله احد الاستشهاديين إلى منطقة " يدولفيناريوم" على شاطئ بحر تل أبيب عام 2001 عبر سيارته الخاصة ، وأسفرت العملية عن مقتل 21 إسرائيلياً وأصيب 110 آخرين. وجاء قرار الرفض بإجماع قضاة المحكمة الثلاث وبررة المحكمة رفضها بتوصيات جهاز الشاباك عبر تقريره الصادر عام 2007-2009 ، وأوضح الأسير نادي انه تلقى هذا الحكم دون مبرر وانه بريء ولا يعرف شيئاً. وعقب القضاة على ذلك قائلين ، "انه لا يعرف خطورة عمله ولذلك يعتبر أنساناً يشكل خطراً على الجمهور وان إطلاق سراحه مبكراً من شأنه أن يقلل من ثقة الجمهور بالجهاز القضائي في إسرائيل وأجهزة تطبيق القانون". وأضاف القضاة "يكفه تلك النتائج الخطيرة التي نتجت عن العملية حيث القتل الجماعي وإصابة أعداد كبيرة في أوساط الأبرياء وان هذه العملية كانت سبباً في نشر الخوف والهلع بين (مواطني) إسرائيل وتشويش الحياة اليومية (للمواطن) العادي حيث اعتبر ذلك في حينه بمثابة كارثة وطنية".