رام الله / سما / أوضحت بيانات الربع الأول من العام الحالي لسلطة النقد الفلسطينية، أن حجم إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بلغت حوالي 2.6 مليار دولار مشكلة ارتفاعاً بحوالي 743.7 مليون دولار (40%) عن ذات الفترة من العام الماضي، وبالتالي ارتفاع نسبة التسهيلات الممنوحة إلى إجمالي ودائع العملاء إلى 40% مقارنة بـ 32% خلال ذات الفترة من العام الماضي، علما أن نسبة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص تقارب 65% من إجمالي محفظة التسهيلات. وأشار بيان صاد عن سلطة النقد، اليوم، إلى الأثر الايجابي الناتج عن إجراءات سلطة النقد بشان خفض نسبة التوظيفات الخارجية، خاصة بعد مباشرة البرامج الجديدة التي تبنتها وأشرفت على تطويرها وتطبيقها وإدارتها كمكتب المعلومات الائتماني ونظام الشيكات المعادة الآلي، ما ساهم بتحسين وتطوير المعلومات المتوفرة حول التاريخ الائتماني للمتعاملين مع المصارف، وأدى إلى تحسين جودة محفظة التسهيلات وخفض نسب التعثر. وقال إن إجراءات سلطة النقد والتطوير المستمر للتعليمات والسياسات الرقابية وتكثيف المتابعة وتعزيز الضوابط الرقابية، أدت إلى انخفاض حجم الديون المتعثرة التي لم تتجاوز 3% من إجمالي المحفظة الأمر وأدى إلى انخفاض حجم المخصصات بما يقارب 4.5 مليون دولار، علما أن نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة تقارب 84%. أما بالنسبة للودائع، فقد استمرت بالارتفاع مما يدلل على استمرار ثقة العملاء بإجراءات وسياسات سلطة النقد الفلسطينية واستقرار وسلامة الجهاز المصرفي. حيث بلغ إجمالي الودائع ما يقارب 7 مليار دولار شكلت ودائع العملاء منها 6.5 مليار دولار وما نسبته 93%. وأظهرت البيانات وجود تحسن مضطرد في معظم مؤشرات الميزانية المجمعة للمصارف، ومن أهم المؤشرات اللافتة للنظر تحقيق الجهاز المصرفي أرباحاً تقارب 42 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار لذات الفترة من السنة الماضية وبنسبة نمو بلغت 68%، كنتيجة حتمية لتحسن جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وارتفاع حجم الودائع، مما انعكس إيجابا على مؤشر العائد قبل الضرائب والأرباح غير العادية على معدل الأصول (ROAA) الذي بلغ 2.29% مقارنة بـ 1.6% لذات الفترة من العام 2009، كما وانعكس إيجاباً على مؤشر العائد قبل الضرائب والأرباح غير العادية على معدل حقوق المساهمين (ROAE) الذي بلغ 18.85% مقارنة بـ 13.6% لذات الفترة من العام الماضي. وفيما يتعلق بإجراءات سلطة النقد بشان رفع رأسمال المصارف إلى 50 مليون دولار، تعهدت المصارف بتسديد رأس المال ليصبح 50 مليون دولار بحد أقصى حتى نهاية العام 2010 ومنها من يسعى بشكل حثيث للاندماج بما يحقق الالتزام بهذه التعليمات، وارتفع حجم رأسمال المصارف المدفوع خلال الربع الأول من العام 2010 بحوالي 15 مليون دولار (2.05%) ليصل إلى حوالي 745 مليون دولار، فيما ارتفع حجم حقوق الملكية بحوالي 11.4 مليون دولار (1.19%) ليصل إلى حوالي 970 مليون دولار. وبشكل عام طرأ تحسن على جودة ونوعية أصول الجهاز المصرفي التي وصلت إلى 8.2 مليار دولار مقارنة مع 7.3 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضي. يذكر أن هيكل الجهاز المصرفي الفلسطيني حاليا يتكون من تسعة مصارف محلية منها سبعة مصارف تجارية، ومصرفان إسلاميان، بالإضافة إلى عشرة مصارف وافدة تجارية من ضمنها ثمانية مصارف أردنية، ومصرف مصري واحد، وآخر بريطاني، تعمل جميعها من خلال 208 فروع ومكاتب موزعة في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
