غزة / سما / استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان منع الاجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة غزة منع اعتصاما رمزياً أعدت له شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان للتعبير عن إدانة الاعتداء الذي تعرض له مقر المخيمات الصيفية بالأمس. وكانت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة غزة منعت اعتصاماً رمزياً أعدت له شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان للتعبير عن إدانة الاعتداء الآثم الذي تعرض له مقر المخيمات الصيفية فجر الأحد، والذي كان مقرراً أن ينظم من ظهر اليوم الاثنين قبالة المخيم الصيفي الذي تعرض للاعتداء. كما ألغى جهاز الأمن الداخلي التابع لداخلية غزة ورشة عمل كانت دعت لها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة حول واقع الحقوق والحريات، قراءة في تقرير الهيئة السنوي. ونظر المركز في بيان وصل سما" نسخة عنه بخطورة لمنع الفعاليتين بالرغم من أنهما تنظمان وفقاَ للأصول، معتبرا هذه الخطوة مساساً خطيراً بحرية التجمع السلمي، وتجاوزاً لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998. كما ودعا المركز الحكومة في غزة لوقف هذه التطورات والإجراءات الخطيرة، والتي يمس بالحريات العامة ولاسيما الحق في التجمع السلمي وضمان احترام القانون وعدم التهاون مع تجاوزه مهما كانت الدوافع والأسباب. وفي السياق ذاته أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استغرابها واستهجانها لهذا المنع الذي من شأنه تقويض الحريات العامة والخاصة، مؤكدة أنه يأتي في سياق قمع حرية الرأي والتعبير والاحتجاج التي يكفلها القانون الفلسطيني. ورأت الشعبية في بيانها أن هذه الاجراءات تاتي في سياق استمرار لسياسة ممنهجة تتبعها حكومة غزة والتى من شأنها الإضرار بالديمقراطية والعلاقات الوطنية الداخلية ووحدة النسيج الاجتماعي , مجددة دعوتها لضرورة ملاحقة مرتكبي الجريمة بحرق المخيم الصيفي على شاطئ بحر غزة الذي يشكل متنفس ترفيهي لأطفال غزة الذين يعانون الأمرين جراء الاحتلال والحصار.
