القدس المحتلة / سما / اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعمه لإقتراح قانون لتشديد العقوبات على الاسرى في السجون الاسرائيلية، ومن المتوقع ان تصادق اللجنة الوزراية لشؤون التشريع، اليوم، على اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود، داني دانون، للتصويت عليه لاحقاً في الكنيست. وأعلن مكتب نتنياهو انه في ظل الجمود في المحادثات حول تبادل الاسرى لإطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط، لم يعد بإمكانه معارضة القانون. وقدّم دانون، مشروع قانون ينص على أن اسرى أعضاء في "منظمات ارهابية" تأسر جندياً دون السماح بإجراء زيارات له، لن يحظوا بالمقابل بزيارات في السجون الإسرائيلية، سوى زيارات محامين أو الصليب الأحمر كل 3 شهور فقط. وقالت مصادر للصحيفة إن تشديد العقوبات على الإسرى وتفعيل الضغوط الكبيرة عليهم من خلال حرمانهم "من الامتيازات" هي الوسيلة الأكثر فعالية للضغط على حماس. وزعمت صحيفة "معاريف" أنه بعد كشفها عن الظروف الممتازة التي يعيشها الأسرى في السجون الإسرائيلية، شكلت الحكومة قبل عام لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء آنذاك دانيال فريدمان. وتوصلت إلى قرارات بحرمان الأسرى من حقوقهم "الإمتيازية" التي لا يضمنها لقانون الدولي، وفق تعبيرها، ومن بين "الإمتيازات" التي سيتم سحبها وحرمان الأسرى منها: تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى وتقليص زيارات عائلات الأسرى المسموح بها، ومصادرة أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون. وقال مصدر مطلع انه منذ قرارات اللجنة الوزراية قبل عام لم يتم اتخاذ اجراءات عقابية ضد الأسرى، معتبراً أن قضية الأسرى في صميم المجتمع الفلسطيني وأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن الضغط من خلالها لإتمام صفقة التبادل. يذكر ان سلطات السجون الإسرائيلية فرضت على الأسرى عقوبات منذ سنوات مثل اجبارهم على ارتداء ملابس خاصة بالاسرى وحرمانهم من مشاهدة عدة قنوات فضائية مثل الجزيرة القطرية، اضافة الى تقليص الموافقات على السماح لهم للدراسة في اطر أكاديمية وقائمة طويلة من العقوبات.
