غزة / سما / كشف مستشار حكومة غزة أحمد يوسف مضمون رسالتين أرسلتهما الحركة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، مؤكداً ان إحدى الرسالتين حذرت واشنطن من أن أي تسوية سياسية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي تستثني حماس سيكون مصيرها الفشل. وأشار إلى أن الرسالتين اللتين لم يوضح موعد إرسالهما تضمنتا «تثمين التوجهات الجديدة للإدارة الأميركية التي أعلنها سواء خلال تصريحاته في أنقرة أو خطابه في جامعة القاهرة»، كما «دعوناه (أوباما) إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع حركة حماس، مؤكدين له أننا لن نكون عقبة أمام أي مشروع سلام يتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، عاصمتها القدس». وأضاف لصحيفة الحياة اللندنية "أوضحنا له أن أي تسوية حقيقية تستثني حركة حماس سيكتب لها الفشل، لأن الحركة تمثل غالبية الشعب الفلسطيني، ومن هذا المنطلق فإن أي مشروع تسوية لن يكتب له النجاح إذا ما تجاوز حماس. وأكدنا له أننا لن نقف في وجه أي تسوية حقيقية تحقق وتلبي طموحات الشعب الفلسطيني ولا تغبن حقه في العيش بكرامة». وأوضح " طالبناه بأن يرى الحقائق على الأرض وبضرورة بذل المساعي لإقامة دولة فلسطينية، وشددنا على ضرورة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني خصوصاً في غزة ورفع المعاناة والظلم نتيجة ما يتكبده الشعب جراء هذا الحصار القاسي، ودعوناه إلى دعم الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة". من جهة أخرى، أكد مسؤول في «حماس» عزم قيادة الحركة على توسيع حكومة غزة التي يقودها إسماعيل هنية في غزة، لكنه أشار إلى أنها «لن تشهد تغييرات». وقال لـصحيفة الحياة اللندنية إن «هنية سيظل في موقعه رئيساً للحكومة، والوزراء سيظلون في مواقعهم، لكن ستجرى توسيعات في الحقائب الوزارية، بمعنى أن من يشغل حقيبتين سيشغل حقيبة واحدة وسيتولى وزراء جدد المهمات بحيث يشغل كل وزير حقيبة واحدة». ونفى وجود أي علاقة بين هذا الإجراء وبين التعديل الوزاري المتوقع في حكومة سلام فياض في رام الله. وقال: «هذه الخطوة غير مرتبطة بحكومة رام الله على الإطلاق، فليست هناك علاقة بين الجانبين»، مشيراً إلى أن «فكرة إجراء توسيع في حكومة غزة بُحثت منذ فترة وتم تأجيل الأمر مراراً. ومع ذلك فالأمر مازال قيد الدراسة ولم نحدد بعد متى سيتم تنفيذ هذا القرار».
