غزة / سما / ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس محمد عباس بالتدخل الفوري والعاجل لدى وزارة الصحة في رام الله، وذلك من أجل ضمان التدفق السريع لكافة رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة، وذلك بعد نفاذ المئات من الأدوية المختلفة والمستلزمات الطبية. ودعا المركز في بيان وصل "سما" نسخة عنه كلاً من الرئيس عباس ورئيس الحكومة في رام الله بفتح تحقيق شامل يكشف عن الأسباب التي عطلت توريد طلبات الأدوية والمهمات الطبية المعتمدة، وفقاً لما ورد في موازنة وزارة الصحة في رام الله، إلى المرافق الصحية في القطاع، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ذلك. يرصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ويتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية في قطاع غزة، والتي تتدهور باستمرار لعدة عوامل وأسباب. وقد تلقى المركز في الآونة الأخيرة عدداً من الشكاوى من العديد من المرضى حول تأخر استلام الأدوية أو علاجهم في مشافي القطاع لعدم وجود بعض أصناف المهمات الطبية اللازمة لعلاجهم، بمن فيهم أولئك المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة. وتفيد تحقيقات المركز أن ذلك التأخير ناجم بشكل أساسي عن نفاذ مخزون العديد من تلك الأدوية بسبب عدم توريدها بشكل دوري ومنتظم من قبل الإدارة العامة للصيدلة في رام الله أو خفض تلك المخصصات إلى أدنى مستوى يكاد لا يفي بـ 2% من الطلبات المعتمدة من احتياجات الأدوية والمهمات الطبية لقطاع غزة خلال العام 2010. وفي السياق ذاته و أعلنت الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة في غزة يوم أمس، الثلاثاء الموافق 18/5/2010، عن نفاذ 110 أصناف من الأدوية من مستودعاتها بشكل تام، وقالت أن 76 صنفاً آخراً منها سينفذ في غضون ثلاثة أشهر , مضيفة :" نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يؤدي إلى كارثة صحية تحدق بحياة الآلاف من المرضى، خاصة أولئك المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة ". كما أعلنت عن نفاذ 123 صنفاً من أصناف المهمات الطبية، فيما سينفذ 60 صنفاً آخراً منها في غضون ثلاثة أشهر أيضاً. ويتزامن ذلك مع مع تدهور الخدمات الصحية لـ 1،5 مليون من سكان القطاع المدنيين، خاصة في أعقاب الدمار الكبير الذي ألحقته قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بالمرافق الصحية خلال عدوانها الأخير على القطاع، واستمرار الحصار الشامل الذي يعيق المرور الآمن لمواد البناء اللازمة لإعمار تلك المرافق، أو استمرار تدفق رسالات الأدوية إلى المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.
