غزة / سما / جدد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني تأكيده على شرعية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة، وقانونية كافة الإجراءات القضائية والمعايير القانونية التي تم العمل بها في كافة المراحل والتفاصيل بدءا من لحظة الاعتقال مرورا بالمحاكمة وحتى تنفيذ الأحكام . وشدد على أن تنفيذ أحكام الإعدام تشكل وسيلة مشروعة لحماية المجتمع الفلسطيني من الانفلات الأمني والاجتماعي، قائلا:" هذا ما أكدته المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ وأن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس. وأشاد بحر في بيان صحفي اليوم بالتزام جهات الاختصاص بكافة الضوابط القانونية والمهنية ذات العلاقة، مؤكدا أن ما يجري يستند إلى أحكام القانون الأساسي وتعديلاته كما يستند إلى قوانين العقوبات سارية المفعول , مؤكدا أن مشروعية تنفيذ أحكام الإعدام تكتسب مشروعية دينية بالمقام الأول انطلاقا من قوله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تعقلون"، مشيرا إلى أن من حق السلطة الحاكمة في غزة ممارسة الإجراءات واتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بحماية المواطنين الفلسطينيين . وأوضح أن تنفيذ أحكام الإعدام في إطار الأصول والضوابط القانونية المشروعة، يشكل إحدى الواجبات التي تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية برئاسة الأخ إسماعيل هنية ووزارة داخليتها، مؤكدا أن الحكومة نجحت بشكل كبير في توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة . كما وأشار بحر إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في العملاء والمجرمين يشكل مطلبا شعبيا ووطنيا بالغ الإلحاح في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن المواطنين الفلسطينيين يساندون تماما خطوات الحكومة بهذا الشأن، ويتلقونها ببالغ الرضى والارتياح. ولفت بحر إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني يدعم بكل قوة الإجراءات القانونية والخطوات المشروعة التي تمارسها الحكومة في إطار سعيها للحفاظ على بنية ومقومات وسلامة المجتمع الفلسطيني في وجه كل المحاولات الخبيثة لإعادة الفوضى والفلتان والجريمة إلى عهودها السابقة، مشددا على أن المجلس التشريعي سيبقى قائما بمهامه الرقابية على السلطة التنفيذية وصولا إلى أفضل واقع ممكن يظلله الأمن والأمان والاستقرار في ظل الالتزام التام بأحكام القانون والدستور الفلسطيني.
