الخليل / سما / اوصت مشاركات في ورشه عمل عقدت في مقر محافظة الخليل اليوم، تحت رعاية وزارة شؤون المرأة، ومركز تواصل بالتعاون مع دائرة تنمية المرأة، بضرورة تعديل القوانين التي لها علاقة بالمرأة، و وتوحيد آلية التعامل بين المحافظات وتوحيد آلية التوثيق، ويجب أن يكون تحت رعاية وزارة شؤون االمرأة.كما طالبت الورشة التي ناقشت المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف الموجة ضد النساء، الاهتمام بتسجيل كل ما يجري على الحواجز من تحرشات اسرائلية ونشرها دوليا، وإدخال النوع الاجتماعي (الجندر) بالمناهج سواء في المداس أو الجامعات ليكون هناك وعي أكبر لدى الطلاب بقضايا المساواة، وعمل برامج توعية تلفزيونيه وإذاعية، وضرورة تكثيف الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات الخاصة بالنساء المعنفات.وعرضت السيدة لونا سعادة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، المسودة الأولى الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، وأوضحت المرجعيات التي تستند إليها المسودة، وأكدت على منهجية العمل، وقالت أن إعداد الخطة الإستراتيجية يقوم على مبدأ الشراكة التامة بين جميع الإطراف سواء قطاع حكومي أو غير حكومي، والبلديات، والوزارات، والمجتمع المدني، والنساء، والإعلام، والممولين من المجتمع المحلي. وأشارات إلى الإطار العام التي تستند علية الخطة، بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان والتزام الحكومة بعملية المناهضة وإشراك الرجال والأولاد في التوعية، وأجرام الجاني وتعزيز دور الإعلام وتفعيل وإيجاد الرقابة على المستوى الحكومي وغير الحكومي. وأكدت سعادة على ضرورة التنسيق مابين السلطة والجانب الإسرائيلي لمتابعة قضايا العنف في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائلية وأراضي 48. وفي نهاية اللقاء، أشادت إيمان أبو عريش رئيس قسم تنمية المرأة، بدور وزارة شؤون المرأة والتعاون الايطالي، لعقد هذه الورشة لما لها من أهمية للتواصل ما بين المؤسسات النسوية المشاركة في مركز تواصل.
