رد الفلسطينيون التسوية التي اقترحها رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بسبب خلاف على عدد اللاجئين الذين سيعودون الى داخل اسرائيل وعلى وتيرة وصولهم، وكذا بسبب رغبة الفلسطينيين في زيادة مساحة الممر الامن. هذا ما قاله حاييم رامون، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء في ولاية اولمرت ويد يمينه. "الجدال لم يكن في موضوع القدس"، ادعى امس رامون في يوم دراسي عقد في معهد بحوث الامن القومي في جامعة تل أبيب، "في موضوع القدس ما عرضه اولمرت كان مقبولا. من ناحيتنا، الامر كان دراماتيكيا وذا مغزى وذلك لانه بشأن كل الاحياء اليهودية التي بنيت خلف الخط الاخضر، بما في ذلك جيلو وبسغات زئيف، اعترف الفلسطينيون بان تبقى اسرائيلية. "الخلافات كانت على الارض وكانت ضيقة. اولمرت اقترح تبادلا للاراضي لقاء 6.5 في المائة، فيما اعطي لهم 5.8 في المائة في تبادل الاراضي و 0.7 في المائة اخرى في مساحة خط الممر الامن (طريق يربط بين يهودا والسامرة وقطاع غزة). وقد طلبوا 1.9 في المائة لخط الممر. في التسوية التي عرضت على الفلسطينيين فان 270 الف اسرائيلي يسكنون في المناطق كانوا سينتقلون الى السيادة الاسرائيلية". وحسب رامون، فان الجدال الثاني دار حول مسألة اللاجئين الذين سيطلبون العودة الى نطاق الخط الاخضر لاعتبارات انسانية او لاعتبارات جمع شمل العائلات. وقال رامون: "اردنا أن نسمح لعدد معين من اللاجئين بالدخول على مدى السنين، وهم اراضوا عددا آخر". الوزير بيني بيغن، الذي حضر ذاك النقاش، قال انه توجد صلة بين رفض الفلسطينيين قبول الاقتراح السخي لرؤساء الوزراء الاسرائيليين للتسوية، سواء ايهود باراك في العام 2000 ام ايهود اولمرت في العام 2008. "الصلة هي رفض الفلسطينيين الفهم بان اليهودية، فضلا عن كونها دين، تعبر أيضا عن قومية"، قال بيغن واوضح بانه لهذا السبب لا يمكن للفلسطينيين ان يقبلوا دولة يهودية.
