ردت اسرائيل اقتراحين لقطر باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين واعادة فتح الممثلية الاسرائيلية في العاصمة الدوحة. وحسب موظف كبير في القدس، فان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان رفضا الاستجابة لطلب بموجبه تسمح اسرائيل لقطر مقابل تنفيذ سلسلة من المشاريع لترميم قطاع غزة وادخال مواد البناء الى القطاع. وكانت قطر اعلنت عن قطع العلاقات مع اسرائيل في اثناء حملة "رصاص مصبوب" في غزة في نهاية كانون الاول 2008، في اثناء مؤتمر القمة الذي عقد في الدولة بمشاركة الرئيس الايراني وقادة حماس والجهاد الاسلامي. في كانون الثاني 2009 طلبت حكومة قطر من رئيس الممثلية الاسرائيلية في الدوحة، روعي روزنبليت، مغادرة الدولة. العلاقات بين الدولتين دخلت في جمود وفي اسرائيل كان غضب شديد على القطريين وتقربهم من المحور المتطرف برئاسة ايران. ومع ذلك، قبل نحو نصف سنة نقل القطريون سلسلة من الرسائل الى اسرائيل في قنوات سرية – سواء من خلال الولايات المتحدة وفرنسا، أم في محادثات مباشرة مع دبلوماسيين اسرائيليين. الرسالة القطرية تضمنت اقتراحا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية واعادة فتح الممثلية في الدوحة. وبالمقابل طلبوا الحصول على مسؤولية عن مساعي اعادة البناء في غزة كما طلبوا ان تنشر اسرائيل بيانا علنيا وفيه رسالة ايجابية تجاه قطر ومكانتها في الشرق الاوسط. في اعقاب الاقتراح القطري جرت مباحثات في وزارة الخارجية وكذا في مكتب رئيس الوزراء، دار فيها جدال بين معسكري أيد استئناف العلاقات حتى بثمن بادرة طيبة للقطريين وبين معسكر رد الاقتراح بدعوى ان القطريين اختاروا الحلف مع ايران وحماس وبالتالي لا يوجد ما يدعو الى "تقديم الهدايا اليهم". موظف اسرائيلي كبير اشار الى أنه في نهاية المطاف شطب الموضوع عن جدول الاعمال في أعقاب اعتراض امريكي. رغم ذلك، فان القطريين واصلوا الاتصالات السرية مع اسرائيل، وقبل نحو شهرين نقلوا مرة اخرى اقتراحا لاسرائيل ذا خصائص مشابهة للاقتراح الاول. وزير الخارجية ليبرمان، الذي تلقى الاقتراح، تشاور مع نتنياهو وقررا معا في نهاية المطاف الرد سلبا على الاقتراح القطري. وأشار موظف اسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل الاقتراح القطري الى أن رئيس الوزراء نتنياهو استجاب للاقتراح، وكان لموقفه هذا شريك هو مستشار الامن القومي عوزي اراد ووزير الخارجية ليبرمان. واشار الموظف الكبير الى أن اسرائيل ردت في النهاية سلبا على الاقتراح كون القطريين اشترطوا استئناف العلاقات الدبلوماسية بموافقة اسرائيلية على ادخال كمية كبيرة من الاسمنت ومواد البناء الى قطاع غزة. وحسب الموظف الكبير، فان كمية مواد البناء التي طلبها القطريون كانت أكبر بكثير من تلك التي وافقت عليها اسرائيل. وقال الموظف الكبير ان "ادخال كثيف كهذا لمواد البناء، من النوع الذي تبني به حماس خنادق واستحكامات آمنة للصواريخ التي تطلق على بلدات اسرائيل، يتعارض والمصلحة الامنية الاسرائيلية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملتزم أولا وقبل كل شيء بامن مواطني اسرائيل، ولهذا لم يوافق على قبول هذا الشرط". مبرر نتنياهو لرفض الاقتراح القطري غريب جدا في ضوء حقيقة أن طلبا مشابها للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لادخال الاسمنت لبناء مستشفى القدس في غزة استجابت له اسرائيل. السفارة الفرنسية في اسرائيل افادت في منتهى السبت بان ارسالة من 30 طن من مواد البناء نقلت الى القطاع يوم الخميس الماضي. وجاء من السفارة الفرنسية بان "عددا من الارساليات الاخرى ستنقل في الاسابيع القريبة القادمة، واضافة الى ارساليات لمعدات الاشعة والمختبرات التي من المتوقع أن ترسل في اثناء الصيف القريب"، ولكن ليس فقط القطريون قد واجهوا الرفض من جانب اسرائيل. وزير خارجية بلجيكيا ستيفان فناكرا الذي التقى أمس نتنياهو وطلب منه السماح بادخال مواد بناء لمشروع للحكومة البلجيكية لاعادة بناء مستشفى في مدينة خانيونس في وسط قطاع غزة. وشرح نتنياهو للوزير البلجيكي بان اسرائيل ستدرس الطلب، ولكن هناك تخوف من أن تستغل حماس مواد البناء لبناء خنادق واستحكامات للصواريخ، ويحتمل أيضا أن تكون هذه حتى تحت المستشفى. واصر الوزير البلجيكي وادعى بان بلاده ستشرف عن كثب على مواد البناء، ولكن كان لنتنياهو اقتراحا أكثر ابداعية فقد قال: "في اوروبا يبنون الكثير من المباني من الخشب، فلماذا لا تفعلوا ذات الشيء مع المستشفى؟".
