تل ابيب / سما / أجرت اللجنة المالية نقاش خاصاً حول مخاطر إغلاق مصانع الخياطة والنسيج في الجليل وإقالة مئات العاملين الذي يخدمون فيها. وعُقدت جلسة النقاش على خلفية اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست "شلى يحيموبتش" لإعطاء امتيازات للإنتاج المحلي إرساء المناقصات الحكومية عليه، ومع نهاية النقاش طالبت اللجنة المالية من الحكومة إيقاف طلبيات الملابس الخاصة بوزارة الأمن الداخلي من الصين. يشار إلى أن وزير الأمن "أيهود باراك" ووزير الصناعة والتجارة "بنيامين بن العيزر" يدعمون من جهتهم عرض القانون, وبالمقابل هناك معارضين في الجهة المقابلة يقف على رأسهم وزير المالية " يوفال شتاينتس" ووزير الأمن الداخلي " يتسحاق أهرونوفيتش "، علماً انه صوت على القانون بالقراء الأولى وسيتم التصويت النهائي لاعتماده. وأثير خلال جولة النقاش إلى أن قضية استيراد الملابس للجيش الإسرائيلي والحكومة من الخارج سيؤدي إلى إغلاق العديد من مصانع النسيج كما سيؤدي إلى إقالة العديد من العمال من وظائفهم. تجدر الإشارة إلى أن أربعة من مصانع النسيج يعمل بها حوالي 1.000 امرأة درزية مهددة بالطرد، وهناك مصانع في مدينة يركا بالشمال مهددة بالإغلاق تضم 300 عامل درزي، إضافة إلى العديد من المصانع الأخرى.
