اريحا / سما / قال د. صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لمناسبة الذكرى 62 للنكبة، بأن ’النكبة لا تزال مستمرة. لذا، فإن التوصل إلى حلّ يستند إلى القرار رقم (194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين يعتبر ضرورةً’، وأضاف، إن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ضرورة، وكذلك إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم.’ وقال د. عريقات أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يستخلص دروسًا هامةً من النكبة وأن يجعل من هذه الذكرى مناسبةً يعلن فيها العالم، التزامه بالقانون الدولي وتمسّكه به، مؤكدا على أنه ’لا توجد دولة فوق القانون’.وذكر د. عريقات بأن ما يربو على 726,000 مواطنا فلسطينيا هجروا قبل 62 سنةً من منازلهم وأراضيهم قُبيْل إقامة دولة إسرائيل. وحُرِم هؤلاء المواطنون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم منذ ذلك الحين. كما دمّرت إسرائيل المئات من القرى والأحياء الفلسطينية. وتابع، في هذا اليوم، يعيش ما يزيد عن 7 ملايين لاجئ فلسطيني في المنفى، من بينهم 1.3 مليون لاجئ لا يزالون يعيشون في 58 مخيمًا من مخيمات اللاجئين التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (الأونروا). وقال د. عريقات: ’لقد تم الإقرار بحقوق اللاجئين واحترامها في النزاعات الأخرى، بما في ذلك حقهم في العودة إلى أوطانهم وإعادة أوضاعهم إلى ما كانت عليه وتعويضهم عمّا لحق بهم من أضرار. وفي المقابل، ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وهي لا تزال بالتالي تحرمهم من حقوقهم الأساسية’. وأكد أن النكبة التي تعرضت لها فلسطين لا تزال مستمرةً وقائمةً حتى هذا اليوم. فالممارسات والسياسات التي تنتهجها إسرائيل، والتي تتمثل في طرد السكان من منازلهم، وهدم بيوتهم، وإبعادهم عن أرضهم، ومواصلة النشاطات الاستيطانية وبناء الجدار العازل وفرض الحصار والإغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، تولِّد أمواجًا جديدةً من المواطنين الذي يُجبَرون على النزوح من أماكن سكناهم. وفي هذا السياق، دعا د. عريقات الأسرة الدولية إلى تحمُّل مسؤولياتها في حماية قواعد القانون الدولي ومبادئه من خلال ممارسة الضغط على إسرائيل لوضع حدّ لهذه السياسات والممارسات على الفور.
