كل شيء كان جاهزا تمهيدا لهدم منازل غير قانونية بناها فلسطينيون في شرقي القدس. ولكن قبل بضعة أيام من موعد انطلاق الجرافات الى الدرب، سرق الاحتجاج الامريكي الاوراق. صحيح حتى الان، يوجد في شرقي القدس 109 منازل بنيت دون وجه قانوني وصدر بحقها في المحاكم أوامر هدم. مراقبو وزارة الداخلية وبلدية القدس اعتزموا الاسبوع القادم هدم بعض هذه المنازل في سلوان. واستعدت الشرطة لتوفير الحماية لحملة الهدم، وأول أمس أعلن وزير الأمن الداخلي اسحاق اهرونوفيتش بأن "لا مانع من التوجه ابتداء من صباح الغد لتنفيذ أوامر الهدم الموقعة". ولكن في الادارة الامريكية خشوا من أن هدم المنازل في هذا التوقيت من شأنه ان يفجر محادثات التقارب مع الفلسطينيين حتى قبل ان تبدأ، وبدأوا يمارسون الضغوط بهدف عرقلة الخطوة. السفير في واشنطن مايكل اورن دعي على عجل الى البيت الابيض – ومستشار الامن القومي الجنرال جيمس جونس تحدث بذلك مع نظيره الاسرائيلي عوزي اراد. ممثلو السفارة الامريكية في اسرائيل نقلوا رسائل اخرى الى مكتب رئيس الوزراء. فهم نتنياهو بأنه في مشكلة. وأمس استدعى مشاورات عاجلة مع الوزيرين اهرونوفيتش وايلي يشاي، مع المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين ومع ممثلي بلدية القدس. وطلب نتنياهو من المستشار فينشتاين ايجاد السبيل القانوني لتأجيل الهدم دون ان يظهر الأمر كخضوع للضغط الامريكي. في نهاية المطاف تقرر في النقاش تأجيل هدم المنازل لاسبوعين على الأقل لاعتبارات سياسية. وجاء من مكتب رئيس الوزراء أمس التعقيب بأن "هدم المنازل في اسرائيل يتم قانونيا حسب أوامر من المحاكم. توقيت تنفيذ الأوامر يخضع لاعتبارات السلطة التنفيذية، مع مراعاة جملة المصالح الأمنية والوطنية. الاجراء بكامله يتم بالطبع بشكل متساو تجاه اليهود، العرب وكل شخص مهما كان – حسب مبدأ المساواة امام القانون". وأوضح مصدر رفيع المستوى في وزارة الامن الداخلي بأنه رغم التصريحات القاطعة من الوزير اهرونوفيتش اول امس فان "فرض الاوامر ليس متعلقا على الاطلاق بقرار الوزير، الوزارة او سلطات فرض القانون. ونحن نخضع لقرار رئيس الوزراء والمستشار القانوني للحكومة".
