رام الله / سما / عبرت منظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية عن معارضتها للسياسة التي تنتهجها إسرائيل في تسفير المواطنين الفلسطينيين وإبعادهم بصورة غير قانونية من الضفة الغربية. وهذا السياسة تصاعدت حِدَّتها ووتيرتها بإنفاذ ’الأمر بشأن منع التسلل’ (التعديل رقم 2) (رقم 1650) الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية. جاء هذا خلال بيان مشترك وقع عليه كل من: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل)، ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسيلم) الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، ومركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، برنامج غزة للصحة النفسية، ومركز الدفاع عن حرية الحركة (مسلك)، ومركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، ومركز القدس للمساعدة القانونية مجموعة متين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، رابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومنظمة يش دين – متطوعون لحقوق الإنسان، حركة – الائتلاف الفلسطيني من اجل الحق في الحركة واختيار مكان الإقامة. وبينت هذه المؤسسات أن الأمر العسكري 1650، الذي دخل حيّز النفاذ والسريان في يوم 13 نيسان/أبريل 2010، يعرف أي شخص يتواجد في الضفة الغربية بأنه ’متسلل’، ما لم يكن يحمل تصريحًا بذلك من إسرائيل، وبموجب هذا الأمر، يتعرّض الأشخاص الذين لا يحملون مثل هذا التصريح للإبعاد أو التسفير أو الاتهامات الجنائية أو الغرامة أو السجن. ويشكّل هذا الأمر العسكري حلقةً من سلسلةٍ من الإجراءات التي تطبّقها إسرائيل بهدف طرد المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية بالإعلان بأنهم لا يقيمون في بيوتهم بصورة قانونية. وأضافت: يَلُفّ الأمر العسكري المذكور الغموض والإبهام في صياغته، إلى درجة أنه يمكن أن يسري على أي شخص كان، بيد أن الأشخاص الذين يستهدفهم هذا الأمر بشكل مباشر هم حَمَلة بطاقات الهوية الفلسطينية التي تشير إلى أن عنوان سكنهم مسجَّل في قطاع غزة بحسب النسخة الإسرائيلية من سِجِل السكان الفلسطيني، والأفراد الذين يفتقرون إلى صفةٍ رسميةٍ للإقامة في الضفة الغربية، بمن فيهم الزوجات والأزواج الذين ترفض إسرائيل المصادقة على منحهم بطاقات هوية والأشخاص الآخرين الذي لم تتمّ إضافة أسمائهم إلى سجل السكان أو أولئك الذين قامت إسرائيل بإلغاء مواطنتهم أو شطبها من هذا السجل، إضافة إلى الأجانب الذين يزورون الضفة الغربية أو يعملون فيها، بمن فيهم أولئك الذين ترفض إسرائيل تمديد تأشيرات زيارتهم أو عملهم. وأوضح البيان أن إسرائيل توقّفت إسرائيل بصورة فعلية عن تحديث سجل السكان الفلسطيني منذ عام 2000. وبذلك، يتعرّض عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين وُلدوا/أو عاشوا في الضفة الغربية على مدى عقود خَلَت، لخطر إبعادهم من منازلهم وفصلهم عن عائلاتهم ومدارسهم وأماكن عملهم، وذلك لمجرد أن إسرائيل أعلنت أنهم لا يقيمون على أرضهم بصفة قانونية. وقد بادر بعض هؤلاء المواطنين من فَوْرِهم إلى تقليص تحركاتهم وتنقلاتهم خوفًا من اعتقالهم وتسفيرهم من بيوتهم. وفي الوقت الذي تُطْلِق إسرائيل فيه الوعود بشأن ’التخفيف’ من القيود التي تفرضها في الضفة الغربية، فإن الأمر رقم 1650 يخنق المواطنين الفلسطينيين ويكبت حريتهم. وقالت المؤسسات الفلسطينية والإسرائيلية الموقعة، إن هذا الأمر العسكري وسياسة الإبعاد التي ينطوي عليها يخالف الالتزامات التي يُمليها القانون الدولي على إسرائيل، فهو يُخِلّ باتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تهجير الأشخاص المحميين من الأراضي الواقعة تحت الاحتلال بصور قسرية أو إبعادهم منها. وطالبت حكومة إسرائيل إلى إلغاء الأمر رقم (1650)، وأن تتخلّى عن السياسة التي تتّبعها في إبعاد الفلسطينيين وتسفيرهم من أرضهم، وأن تعترف بحق الفلسطينيين والأجانب في العيش في الضفة الغربية والعمل فيها وزيارتها، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها إسرائيل، كما ندعوها إلى السماح للأشخاص المحميين بالتنقل بحريةٍ داخل الضفة الغربية ودخولها والخروج منها بحرية كذلك. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطواتٍ ماديةٍ وفوريةٍ لضمان امتناع إسرائيل عن الإقدام على الممارسات المحظورة المتمثلة في إبعاد السكان المدنيين وتسفيرهم عن أرضهم، بما يشمله ذلك من رفع هذه القضية أمام أعلى المستويات السياسية.
