رام الله / سما / كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم، عن سلسلة مشاريع قوانين إسرائيلية متسارعة تقدم بها وزراء في الحكومة الاسرائيلية هدفها تشديد الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. واعتبر قراقع في بيان صحفي، أن ذلك بمثابة حرب على القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان واستهتارا بالقيم والمبادئ الإنسانية العالمية. وقال إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع الأعمال اللاإنسانية وتضعها في إطار القانون لتبرير أعمالها وممارساتها التعسفية تجاه الأسرى القابعين في سجونها. وحذر قراقع من خطورة ما يخطط له الإسرائيليون للأسرى، متوقعا أن يحدث ذلك انفجارا داخل السجون واحتجاجا واسعا في صفوفهم. وذكر قراقع سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين التي يعد لها الآن في أروقة الكنيست الإسرائيلية، وهي: قانون المقاتل غير الشرعي وهو السماح باعتقال إداري غير محدد للأسرى تعتبرهم إسرائيل ’محاربين غير قانونيين’ وقد جرى التصديق عليه بالقراءة الأولى في الكنيست بتاريخ 24آذار 2008. وهذا القانون يشكل استمرارا للسياسة الإسرائيلية التي تلتف على القوانين الدولية الإنسانية التي تنظم موضوع أسرى الحرب. وأوضح أن القانون يمكّن من اعتقال الأسرى إداريا دون محاكمة ودون أية رقابة قضائية على الاعتقال نفسه، وبالتالي تحويلهم الى رهائن، مشيرا إلى أنه تم تطبيق هذا القانون بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث اعتقل العشرات وفق ذلك. ويسمح القانون بمنع الأسرى من التقاء محاميهم لفترات تصل حتى 21 يوما بعد احتجازهم، بالإضافة إلى ذلك يسمح بإطالة الفترة الزمنية التي يمكن فيها احتجاز هؤلاء الأسرى قبل عرضهم على قاضي الى 28 يوما. وقال: يشكل هذا القانون انتهاكا صارخا بحق الأسرى وبحق المعاهدات الدولية، ومنها البند 9 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في العام 1966، كما يمس بواجب توفير المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب المثبت في ميثاق هاغ من العام 1907. وتعود بداية التاريخ القانوني لما يسمى المقاتلين غير الشرعيين في اسرائيل عندما تم احتجاز الأسيرين اللبنانيين مصطفى الديراني والشيخ عبد الكريم عبيد كرهينتين إلى حين استرداد الطيار الإسرائيلي المفقود روني أراد. وبعد الحرب على غزة تم تفعيل القانون لحرمان الأسرى من مكانة أسرى الحرب وحرمانهم من الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. ومن مشاريع القوانين التي يعدّ لها، قانون تقييد زيارة الأسرى، وقدم هذا الاقتراح عام 2007 وهدفه سلب الأسرى الفلسطينيين وأبناء عائلاتهم حق زيارتهم في السجون. وفي تاريخ 23/12/2008 جرى التصديق على اقتراح قانون بادر إليه عضو الكنيست آرييه الداد بالقراءة التمهيدية في الكنيست الاسرائيلية وذلك بدعم من الحكومة. ويمنح اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي تفويضا بمنع الزيارات عن الأسرى. وتقدم عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب الليكود داني دانون بطرح القانون مجددا على اللجنة الوزارية للتشريعات في اسرائيل من أجل أن تتخذ الحكومة الاسرائيلية قرارا بذلك. وأوضح قراقع أن القانون المقترح يتضمن حرمان الأسرى من زيارات ذويهم تماما وحصرها فقط بزيارات ممثلي الصليب الأحمر كل ثلاثة أشهر، وحرمان الأسرى من مشاهدة التلفزيون ومن التعلم ومن إدخال الكتب، إضافة إلى أنه يسمح بالسجن الانفرادي لمدة غير محدودة. وأطلقت الصحافة الإسرائيلية على هذا المقترح اسم ’نهاية المخيم الصيفي’، معتبرة أن الأسرى داخل السجون يعيشون كالملوك حسب زعم الصحافة الاسرائيلية. وجدير بالذكر أن إجراءات منع الزيارات لعائلات الأسرى سارية المفعول منذ سنوات عديدة حيث أن الآلاف من عائلات الأسرى محرومين من الزيارات، إضافة إلى منع إدخال الكتب. ويعتبر هذا القانون مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال بالسماح بالزيارات بشكل منتظم. وأضاف قراقع: من القوانين المقترحة قانون الشاباك لعام 2002، وهو قانون تم عام 2002 ويضمن ألا يتحمل رجال التحقيق أية مسؤولية جنائية أو مدنية عن أعمال تعذيب قاموا بها تجاه الأسرى خلال التحقيق بحيث يتمتعون بحصانة وعدم مساءلة أو ملاحقة. ويأتي ذلك في سياق تشريع التعذيب من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي، واستمرار المعاملة القاسية للأسرى خلال استجوابهم في مراكز التحقيق.
