القدس المحتلة / سما / وافقت مؤسسة التأمين الوطنية الإسرائيلية على استئناف تحويل مخصصات الإعاقة لمئات المستحقين من قطاع غزة، وهم ضحايا إصابات عمل وقعت أثناء ممارستهم عملهم في إسرائيل في السابق. جاء ذلك في ردها على الالتماس المقدم بتاريخ 27/8/2009 لدي المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إيقاف تحويل مخصصات الإعاقة "التأمين الوطني" لقرابة 700 من مستحقي مخصصات التأمين من سكان قطاع غزة منذ مطلع العام 2009 نتيجة قرار بنك إسرائيل إيقاف التعامل مع كافة البنوك في قطاع غزة. وفي السياق ذاته كان مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز ’عدالة’، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، ومؤسسة صوت العامل ومؤسسة خط العامل (كاف لعوفيد)، وستة من المتضررين تقدموا بالالتماس لدى العليا الإسرائيلية ضد قرار بنك إسرائيل. وفي آخر رد قدمته مؤسسة التأمين للمحكمة أفادت بأنها "تمكنت من إيجاد آلية متفق عليها من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أن هناك بعض الإجراءات التكميلية والتنفيذية، التي بقيت عالقة ونأمل أن يتم حلها في اقرب وقت" وكانت المؤسسات الملتمسة لجأت إلى هذا الالتماس بعد التوجهات العديدة والمتكررة التي قام بها مركز الميزان ومؤسسة عدالة لبنك إسرائيل ومؤسسة التأمين الوطني ورئيس الحكومة والوزارات المختلفة، الذين تهربوا جميعًا من مسؤوليتهم تجاه الموضوع. كما ادعت الجهات المختلفة أن مؤسسة التأمين الوطني تقوم حاليا ببحث سبل بديلة لتحويل المخصصات للمستحقين بالتشاور مع وزارة المالية ووزارة الدفاع والسلطة الوطنية الفلسطينية. ولم يفلح التأمين الوطني في التوصل إلى حل للقضية رغم مضي أكثر من ثمانية أشهر. وعلى الرغم من موافقة مؤسسة التأمين أخيراً على استئناف تحويل مخصصات التأمين فقد تقدم الملتمسون بطلب للمحكمة بإبقاء القضية ضمن جدول أعمالها وعدم إغلاقها لحين التأكد من صرف مخصصات مستحقي التأمين من سكان القطاع. ومن جانبه أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على مواصلة متابعة هذه القضية حتى ضمان حصول مستحقي التأمين على مخصصاتهم، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة لسكانه.
