مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان ايتان بروشي أبلغ يوم الجمعة محكمة العدل العليا بان الدولة تفكر بتسويغ البناء غير القانوني في البؤرتين الاستيطانيتين جفعات هيوفيل وحورشا. وذلك بناء على استطلاع للاراضي يقرر اذا كانت هذه اراضي دولة ام اراضي بملكية خاصة. وبزعم بروشي فان الامر يتأخر بسبب "ضائقة في القوى البشرية" في الادارة المدنية، التي يتحمل رجالها مسؤولية اجراء الفحص. وقال بروشي ذلك في الرد على الاستئناف الذي رفع في ايلول 2005 من قبل حركة السلام الان. فقد طلبت الحركة هدم 12 مبنى في بؤرة جفعات هيوفيل، المجاورة لعالية – 4 منها مبنية بكاملها او في اجزاء منها على اراضي خاصة – و 6 منازل في بؤرة حورشا. على مدى السنين ادعت الدولة بان في نيتها هدم مبانٍ غير قانونية في المكان ولكنها لم تسلم موعدا دقيقا. وفي السنة الاخيرة، حث قضاة محكمة العدل العليا واصروا على الحصول على جدول زمني للهدم. في الاشهر الاخيرة وصلت التطورات الى نقطة غليان جديدة، مع موت الرائد اليراز بيرتس، ضابط من جفعاتي قتل في قطاع غزة وكان يسكن مع عائلته في المكان. وسكان البؤرة، الذين نجحوا في ان يجندوا لكفاحهم الوزيرين بوغي يعلون وبيني بيغن يمارسون الضغوط على الحكومة داعينها الى تسويغ المنازل باثر رجعي. وبعث وزير الدفاع ايهود باراك برسالة الى رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش طلب فيها تأجيل الحسم في القضية. وأوضح بروشي بانه اذا تقرر ان هذه اراضي دولة، ففي وزارة الدفاع سيفكرون بتسويغ البؤرة والاعتراف بالبناء كبناء قانوني. الاستطلاع موضع الحديث يفترض أن يجري في غضون بضعة اشهر ويتأخر بسبب النقص في القوى البشرية في الادارة المدنية. وردا على بيان الدولة قال سكرتير عام منظمة السلام الان يريف اوفينهايمر: "ان حكومة اسرائيل تحطم كل الاواني في موضوع معالجة البؤر الاستيطانية، تسوغ عشرات المباني غير القانونية وتقيم عمليا مستوطنات جديدة. ورئيس الوزراء ووزير الدفاع يسعيان الى اخضاع القانون لارضاء قيادة المستوطنين، لتسويغ افعال غير قانونية والتنكر لكل تعهد سابق بشأن واجب تطبيق القانون واخلاء البؤر الاستيطانية في المناطق. 9 مايو 2010
