رام الله / سما / أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض اليوم، أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي صاحبة الولاية بكل ما يتعلق بشؤون الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وان السلطة الوطنية هي أداة من أجل البناء لقيام الدولة.وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ’بدائل’ الرابع الذي ينظمه المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات بعنوان: ’صناع القرار بين مسؤولية الماضي وآفاق المستقبل’، أن المنظمة هي صاحبة الولاية ليس فقط بالشأن السياسي، وإنما بكل ما يتصل بالشأن الفلسطيني، في الوطن والشتات.وأفاد د.فياض، أن السلطة الوطنية هي عبارة عن مؤسسة أنشأتها المنظمة بقرار منها للتعامل مع شؤون البلاد والعباد في الضفة وقطاع غزة، ومن واجبها أن تضع الخطط والرؤى وتنفذها، وتضعها في إطار سياسي، لتكون رافعة أساسية للنضال السياسي الذي تمارسه منظمة التحرير.وأشار فياض خلال استعراض لبرنامج حكومته، والذي أطلقه في شهر حزيران من العام الماضي، إلى الخلفية التي جاء منها هذا البرنامج وهي مرحلة مبادرة السلام الفلسطينية، وإعلان الاستقلال عام 88، ومرحلة نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، والوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية دون تحقيق أي إنجاز، ومن ثم تدمير مؤسسات السلطة من العام 2001، والانقلاب والانقسام.ولفت بعد قراءة البيان الذي أعلن فيه عن برنامج الحكومة في حزيران من العام الماضي، إلى الركائز الأساسية للبرنامج، وهي: بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، إلى جانب تأطير المهمات الرئيسية للسلطة في إطار برنامج عمل محدد تحت سقف زمني محدد.وأضاف، أنه برنامج لتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، وتكثيف البرامج والمشاريع في المناطق ’ج’ بما فيها مناطق داخل الجدار، وأن من أهم الإنجازات، هو إحراز تقدم ملموس في مأسسة العمل الموجه للقدس، لتقوية الوجود المقدسي فيها، وأنه ساهم في تحقيق إجماع وطني حول المقاومة الشعبية التي شكلت ركيزة أساسية للخطة، مشيرا إلى أهمية المشاركة الدولية التي حصلت في مؤتمر بلعين السادس للمقاومة الشعبية.وأكد د.فياض على المدلولات السياسية لبرنامج الحكومة، مشيرا إلى أن أهم أساسات هذا البرنامج هو استنهاض الواقع الوطني والبناء كأحد أهم أدوات المقاومة، وتعزيز الالتفاف الشعبي، وتطوير الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية.وأكد أن المطلوب وطنيا ومحليا بإلحاح هو توفير المزيد من مقومات الصمود للمواطنين في وجه الاحتلال الاستيطاني الإحلالي، لافتا إلى أن برنامجه لا يمكن أن يكون سلاما اقتصاديا أو موافقا لما طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية في هذا المجال، مؤكدا على أن المشكلة القائمة لا يمكن أن تحل إلا حلا سياسيا.وأعاد فياض التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل ما يسمى بدولة الفتات، بل بدولة فلسطينية تقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وعاصمتها القدس، مؤكدا على الثوابت الوطنية وعلى رأسها حق العودة وتطبيق القرار رقم 194.وأشار إلى أن السلطة وعلى مدار 3 سنوات نفذت وتنفذ حوالي 625 مشروع طرق، طولها قرابة 1314 كم، بتكلفة 197 مليون دولار، كلها مشاريع إعادة تأهيل وتصليح طرق قائمة، ولا يوجد فيها أي طريق بديل.ولفت د. فياض إلى أن مهمة السلطة الأساسية هي إعداد نفسها لقيام الدولة، وأن برنامج الحكومة عمل على خلق وتعزيز حلقة الوصل بين خطة البناء والتنمية والمسار السياسي، مشيرا إلى أن الجديد في الخطة هو المراكمة على الإنجازات السابقة وتطويعها من أجل إقامة الدولة.وتطرق إلى رد الفعل الإسرائيلي على برنامج حكومته، لافتا إلى أن اليمين الإسرائيلي طالب بضرورة وقف هذا البرنامج، الذي وصفوه بالمتصادم مع البرنامج الاستيطاني، وأنه يعمل وفق إجراءات فلسطينية أحادية الجانب من أجل إعلان الدولة.وحول أولويات المرحلة الأخيرة من هذه الخطة، أكد د.فياض أن الأولوية هي إعداد خطة ملموسة للعمل خلال العام الأخير وصولا إلى حزيران 2011، وإعطاء أولوية قصوى من أجل إعادة الوحدة الوطنية.وفي ختام حديثه، أعاد د.فياض التأكيد على أن البرنامج يأتي ردا على كل من يقول أنه لا خيارات لدى شعبنا، وأن ركائزه تتمثل في استمرار النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، والمقاومة الشعبية، والبناء والإعداد لقيام الدولة.وكان المؤتمر افتتح بكلمة لمديره هاني المصري أكد فيها على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتجربة الفلسطينية، واستخلاص العبر والدروس من خلالها يتم وضع إستراتيجية كفيلة بالتخلص من الاحتلال وقيام الدولة.ولفت إلى أن المؤتمر الذي تستمر أعماله بجلسات منفصلة حتى الثامن من الشهر المقبل، سيعطي كل جهة حقها من النقاش، بمشاركة الحكومة، وحركة حماس، وفلسطينيي الداخل، وفلسطينيي الشتات.من جانبه أكد أحمد داوود رئيس الهيئة الاستشارية لمركز بدائل إلى أن مشاركة القيادة السياسية في المؤتمر السنوي الرابع للمركز يأتي انطلاقا من وضع القيادات أمام مسؤولياتهم، وتحريرهم من ضغط الخطابات والحوارات.
