نيويورك / تعيق إسرائيل تطوير صناعة التعدين في الأرض الفلسطينية من خلال ممارساتها وسياساتها غير القانونية، بحسب بيان لبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمام لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. وأضاف السكرتير الأول بالبعثة، عمار حجازي في البيان الذي ألقاه أمام اللجنة في دورتها الثامنة عشر بمقر الأمم المتحدة حول مسائل التعدين وإدارة النفايات أن عدم سيطرة الشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية بسبب الاحتلال الإسرائيلي يؤثر سلبا على جهوده لتحقيق الأهداف الإنمائية وتابع أن سلطات الاحتلال قامت بإغلاق عدة محاجر للتعدين في الأرض الفلسطينية المحتلة وحولتها إلى مواقع للتخلص من النفايات من داخل إسرائيل ومن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مشيرا إلى تأثير تلك الممارسات السلبي على البيئة والصحة، ما يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. ولفت حجازي إلى أن شركات التعدين الإسرائيلية تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة بصفة غير شرعية، في حين تتعرض هذه الصناعة لكافة أشكال التعطيل من قوات الاحتلال عن طريق الإغلاقات التي تزيد من أسعار التشغيل والنقل في الأرض الفلسطينية. وتطرق إلى المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن تدمير نظام الصرف الصحي وتلوث المياه الجوفية وتراكم كميات كبيرة من الأنقاض وما تحتويه من مواد كيماوية خطرة، في قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية عليها قبل عام. وذكر أن الحصار اللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع أدى إلى حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع من المساعدات الدولية ومن دخول مواد البناء وأجهزة جمع النفايات التي يحتاجها القطاع بشكل ماس. وشدد حجازي على ضرورة تولّي لجنة التنمية المستدامة بهذه المسائل اهتماما خاصاً.
