القدس المحتلة / سما / تبيّن من رد الحكومة الإسرائيلية على طلب للمحكمة العليا حول عدم تنفيذها أوامر هدم البؤر الاستيطانية "غفعات هيوفيل" و"حرشا" في الضفة الغربيةـ إنها تعتزم ترخيص وشرعنة هذه البؤر بإدعاء إنها أقيمت على اراض تابعة للدولة. وكانت المحكمة العليا قد طالبت الحكومة في شهر تموز الماضي بتقديم جدول زمني مفصل لتنفيذ أوامر هدم للبؤر المذكورة بعد أن صدرت ضدها أوامر الهدم في العامين 2001 و2003. وفي احدى البؤر الإستيطانية تسكن عائلة الجندي اليرز بيرتس الذي قتل في عملية خانيونس الأخير قبل أكثر من شهر. وطالب وزير الأمن، ايهود براك، عدم تنفيذ أوامر الهدم لدواع انسانية في اعقاب مقتل بيرتس وتأجيله بستة شهور. أقيم في البؤرة الإستيطانية "غفعات هيوفيل" 12 مسكناً فوق أرض فلسطينية خاصة جداً، وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة قدمت اليوم (الجمعة) رداً على طلب المحكمة وأبلغتها انها تقوم هذه الأيام بفحص الإجراءات لترخيص المباني في البؤر الإستيطانية المذكورة، وإنه في حال تبيّن إنها قامت على أرض فلسطينية بملكية خاصة فإنها ستنفذ أوامر الهدم وفقاً لسلم الأولويات، أي دون تحديد موعد، أما في حال كانت على ارض عامة تابعة للدولة فإنها ستقوم بترخيصها. وسارع قادة اليمين والمستوطنين إلى تهئنة الحكومة على ردها واعتزامها ترخيص البؤر. وقال اعضاء الكنيست زيئيف الكين واريه الداد: "نحن نبارك لرئيس الحكومة وللحكومة على التغيير الدراماتيكي في ما يخص تسوية البناء في يهودا والسامرة كما هو متبع في كافة ارجاء البلاد". وأعتبر عضو الكنيست من الليكود، داني دانون، أن "رئيس الوزراء اختار الطريق الصواب، طريق الليكود...". وأعتبرت ما تسمى "المنظمة لحقوق الإنسان في يهودا والسامرة" رد الحكومة خطوة صحيحة "لمساواة حقوق الإسرائيليين سكان يهودا والسامرة لبقية مواطنين اسرائيل". في المقابل، قال سكرتير "السلام الآن"، يريف اوبنهايمر، إن "محادثات التقريب الوحيدة في المنطقة تجري بين حكومة اسرائيل وقادة المستوطنين، تكسر من خلالها الحكومة كل الأدوات في موضوع معالجة البؤر الإستيطانية وتشرعن عشرات المباني غير القانونية في قلب الضفة الغربية وتقيم عملياً مستوطنات جديدة". وكان نتنياهو قد أعلن قبل نحو بأن هناك نية تتجه نحو شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية الواقعة على أراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية. وأشار إلى أن البؤرة الإستيطانية غفعات هيوفيل المحاذية لمستوطنة عيلي في الضفة الغربية قد تكون من ضمن هذه النقاط علماً بأن قضيتها مطروحة حالياً على المحكمة العليا.
