تل ابيب / سما / تحاول منظمة "السلام للأولاد" منذ 4 سنوات، تقديم اقتراح في الكنيست الإسرائيلي، يضمن وصول الغرامات التي تُفرَض على المعتدين جنسيا على الأولاد، إلى الأولاد وعائلاتهم. وقد كان هذا القانون مُقدَّم من قِبَل عضو الكنيست "أوري ليفي" من حزب "إسرائيل بيتنا"، والذي جاء فيه أنه يتوجب على إسرائيل دفع تلك الأموال والتعويضات، والتي تعتبر بمثابة غرامة على المتهمين لذوي الضحايا الجنسية، وبعد ذلك تقوم هي باستردادها منهم حسب القانون. الجدير بالذكر أن اقتراح هذا القانون حاز على مصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع، ولكنه لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب معارضة وزارة المالية، ولكن الآن بعد موافقة وزير المالية على القانون من المحتمل أن يخرج إلى حيز التنفيذ بعد أن وصل إلى مراحل متقدمة في مجال التشريع. وقالت عضو الكنيست "أوري ليفي": "إن الكثير من الأولاد لا ينتفعون بتلك الأموال التي تفرضها المحاكم على المجرمين من أجل الإنفاق على العلاج الطبي والنفسي وغيره". وقال رئيس منظمة "السلام للأولاد": "يتوجب على الحكومة دفع هذه الأموال فورا من أجل الانتفاع بها، من أجل حاجتهم الماسة إليها لأن إجراءات تحصيلها من المخالفين تأخذ وقتا طويلا".
