رام الله / سما / دعا المفوض العام لمكافحة الفساد في الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" الدكتور عزمي الشعيبي إلى إيجاد خطة فلسطينية لمكافحة الفساد بمشاركة جميع الأطراف والمؤسسات. وشدد على أهمية الضغط على الفصائل والأحزاب الفلسطينية من أجل ضمان مشاركتها في عملية مكافحة الفساد، وضرورة الإسراع في بناء هيئة الكسب غير المشروع لتبدأ في تولي مسؤوليتها، إضافة إلى تحسين العملية التعليمية في المدارس والجامعات لخلق ثقافة ضد المحسوبية والواسطة. وأوضح الشعيبي خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" أن واقع الفساد في فلسطين مرتبط بالإرادة السياسية، إذ أن القيادة الفلسطينية ما زالت مترددة في تبني سياسة شامله لمكافحة الفساد، موضحاً أنه لا فرق بين مستوى الفساد بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وحول تقرير الفساد للعام 2009 الذي أصدره ائتلاف "أمان" قال الشعيبي: "إن التقرير خلص إلى أن إسرائيل تعتبر السبب الأول لزيادة الفساد في فلسطين خصوصاً في قطاع غزة، بسبب إغلاقه وفرض الحصار عليه وتقييد الحركة الجارية والبشرية، وهو ما يتسبب في خلق حركة وتجارة سرية لا يمكن مراقبتها ومنع حالات الفساد فيه". وأضاف: "إن نتائج استطلاعات الرأي والأبحاث التي قام بها أمان توصلت إلى أن الأحزاب والفصائل الفلسطينية تحتل المكانة الأولى في قائمة الفساد، ولا تقوم بعمل أي شي لوقف ذلك الأمر لتقليل". وفي ما يتعلق بأكثر أشكال الفساد انتشارا وشيوعا في فلسطين، قال الشعيبي: "إن المحسوبية والواسطة والمحاباة تنتشر في المؤسسات الحكومية بشكل كبير جدا بل أنها أصبحت جزء من ثقافة المجتمع، بينما نجد نسبة الرشوة في المؤسسات قليلة جدا مقارنة مع الدول العربية المجاورة". واعتبر أن أهم انجاز تم تحقيقه خلال العام 2009 في مجال مكافحة الفساد هو الموافقة على تشكيل وتفعيل هيئة الكسب غير المشروع وتطوير قانونها، وموافقة رئيس الوزراء سلام فياض والرئيس محمود عباس على ذلك الأمر، وتعيين رفيق النتشة رئيساً للهيئة كي يعمل على بناء الهيئة بشكل مستقل من دون تدخل من أي جهة كانت. وبين أن عام 2009 شهد تحسن في وقف التعيينات العشوائية رغم ازدياد وتيرة التمييز السياسي في التوظيف في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الانتماء السياسي، مشيرا إلى أن قطاع التعليم من أكثر القطاعات تضررا، علما أن قطاع التعليم يستوعب نحو ثلاثة آلاف وظيفة سنوياً. وأوضح الشعيبي أن تقرير الفساد بين أن دور الإعلام ما زال ضعيفا في مراقبة الفساد ونشر ثقافة مكافحته، بسبب خوف المؤسسات الإعلامية وقلقها من عدم وجود نقابات قادرة على حمايتهم إذا ما تعرضوا لأي مضايقات كانت أو بسبب قلة خبرتهم في الصحافة الاستقصائية، لافتاً إلى أنه رغم وجود قوانين وتشريعات تنص على أن حرية الرأي والتعبير والصحافة مكفولة إلا أن تلك القوانين تحتاج إلى "أسنان" لحمايتها. وحول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، بين الشعيبي أن المجتمع المدني الفلسطيني موجود قبل قدوم السلطة وقدم تضحيات عبر تاريخه الطويل، وهو جزء من النظام الديمقراطي والسياسي القائم بعد قدوم السلطة والذي نص على احترامه وضرورة إشراكه في عملية البناء. وأعلن أن "أمان" ومن خلال عقد مؤتمرها السنوي نجحت في خلق تقليد لإخضاع المسؤولين للمساءلة المباشرة، "لأن مفهوم المساءلة الذي نتبناه يعني أن كل شخص يتبوأ منصب عام يجب أن يكون مستعدا للإجابة على استفسارات المواطنين وملاحظاتهم". وأضاف: "إن موضوع المساءلة والنزاهة والشفافية لدى المواطن يعني أن يرى المسؤول الفاسد يحاكم أمام محكمة ويعاقب، ومن دون ذلك لا يعتبر أن هناك محاسبة وإنما تمثيل شكلي لا حقيقة له". وأشار الشعيبي إلى وجود تحسن لدى الرأي العام في فلسطين في العام 2009 مقارنة بالعام 2008 تجاه الفساد، إلا انه ما زالت نسبة الذين يعتقدون أن الفساد يزداد كبيرة جداً، مبينا وجود تحسن جيد في العامين الماضيين على صعيد مكافحة الفساد والتقليل من أشكاله. واعتبر أن من مظاهر التحسن أن السلطة القضائية لم تعد محل شك بالنسبة إلينا وذلك للتحسن الكبير الذي طرأ عليها اخيرأ، من تدريب للقضاة وتحسين كفاءاتهم العملية وتمتعهم باستقلالية كبيرة، موضحا أن العائق الأكبر الذي يقف أمام القضاء هو عدم وصول ملفات وقضايا الفساد إلى المحاكم، إذ أنها تجهض وتعرقل أثناء فترة التحقيق فيها .
